قضية محاولة إعادة تصدير أجهزة بـ234 مليارا بعنابة

النيابة تلتمس تشديد العقوبة على 3 مستوردين
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، إدانة إطارات و أعوان جمارك بميناء عنابة، بالحبس النافذ و تشديد العقوبة في حق 3 مستوردين، تأييدا لالتماس المحكمة الابتدائية في حق 8 متهمين، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في قضية استيراد 20 حاوية بقيمة 234 مليار سنتيم، تحتوي على أجهزة تلفاز و مصابيح ضوئية اقتصادية، صنعت في الصين و كانت تحمل وسم «منشأ جزائري»، حاول المستوردون إعادة تصديرها إلى بلدان أخرى دون خروجها من الميناء على أساس منتوج جزائري.
و  كشفت التحقيقات، عن كون التلاعب بنظام معلومات التخليص الجمركي بين 3 شركات تصدير، تم بغرض التضليل و التمويه، حيث وجهت للمستوردين تهمة استيراد بضاعة محظورة تحمل العلامة التجارية الجزائرية و محاولة إعادة تصديرها عن طريق التصريح الخاطئ.
و استجوبت قاضية الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، إطارات بالجمارك، بينهم المدير الجهوي السابق (ب.هـ) و كذا مستوردين، في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة بجنحة إساءة استعمال الوظيفية بالنسبة لإطارات و أعوان الجمارك و كذا المصرحة الجمركية.
وقائع القضية تعود لتاريخ 25 فيفري 2018، عندما تقدم قابض الجمارك للمنازعات بشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، ضد المسمى (ب.ع) و الشركة ذات المسؤولية المحدودة (أ.ل) و المسمى (ك.ع)، من أجل استيراد بضاعة محظورة تحمل العلامة التجارية الجزائرية و محاولة إعادة تصديرها و التحايل على نظام المعلومات « سيقاد» بإدخال معلومات خاطئة و ذلك باستعمال وسائل إلكترونية، أدت إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات في النظام المعلوماتي للجمارك، بهدف الحصول دون وجه حق على امتياز و ذلك استنادا إلى محضر الحجز الجمركي، على 17 حاوية 40 قدم و 3 حاويات بـ 20 قدما تحتوي على 14 ألفا و 443 طردا من الأجهزة الكهربائية (أجهزة تلفاز و مصابيح).
و بينت التحريات، حسب ملف القضية، بأن المصرح الجمركي حاول تضليل مفتش الفحص، على أنه وقع في خطأ تسجيل التصريح الجمركي المفصل عن طريق السهو و بعد اكتشاف كون البضاعة محظورة و هي عبارة عن أجهزة تلفاز مسطحة تحمل علامة منتوج جزائري مصنوع في الصين، تمت إعادة إخضاع 17 حاوية للتفتيش العيني بحضور محضر قضائي، التدقيق و التأكد من المخالفة.
و لدى استجواب قاضية محكمة الاستئناف لإطارات الجمارك حول تهمة التواطؤ مع المستوردين في محاولة لإعادة تصدير البضاعة، عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات مصالح الجمارك، نفوا مسؤوليتهم في ذلك، حيث صرح المفتش الرئيسي للفحص، بأنهم قاموا بإتباع جميع الإجراءات القانونية، في التخليص الجمركي للبضاعة و عن اكتشاف كونها محظورة و تم إعداد محضر مخالفة و تبليغ لجميع المصالح المعنية، مع الحجز عليها و هي نفس تصريحات الأعوان و باقي الإطارات.
من جهته المدير الجهوي السابق للجمارك (ب.هـ)، أخلى مسؤوليته من أي إجراء غير قانوني، كونه كان في تربص أثناء دخول البضاعة، نافيا قيامه بإسداء تعليمات بالهاتف لإخراج البضاعة من الميناء أو تسهيل عملية إعادة تصديرها و لدى مواجهته مع إطارات الجمارك، أكد حرصه على تطبيق القانون و تحويل الملف على العدالة حسب تصريحه و تأكيد المتهمين.
فيما غاب المستوردون عن جلسة المحاكمة، علما أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت 3 متهمين بعقوبة 18 شهرا حبسا، منها 6 أشهر غير نافذة، مع تسليط غرامة مالية حسب ما ينص عليه قانون الجمارك.
و تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الابتدائية، برأت في المحاكمة الأولى، المدير الجهوي السابق (ل.ب) و كذا المفتش الرئيسي للجمارك (ب.هـ) رفقة أعوان آخرين و كذا المصرحة الجمركية، بعد مثول 16 شخصا بين متهمين و شهود، وجهت لهم التهم سالفة الذكر، على أن يتم النطق بالحكم في المحاكمة الثانية الأسبوع المقبل.
حسين دريدح