تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو -...
حذّر أمس، أكاديميون خلال ملتقى وطني حول حقوق الإنسان والأسرة بقسنطينة من مسائل الإكراه التشريعي والعولمة القانونية وكذا تغلغل المصطلحات القانونية...
تم مساء أمس تقديم العرض الشرفي للفيلم الروائي الطويل حول حياة ونضال وكفاح الشهيد زيغود يوسف (1921 – 1956) بقاعة العروض الكبرى أحمد باي «زينيت»...
أكد خبراء ومحللون، أمس، أن فوز السفيرة سلمى مليكة حدادي، بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، انتصار دبلوماسي مهم على الصعيد الإفريقي ويعكس مدى...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 و الذي صادق عليه الثلاثاء الماضي نواب مجلس الأمة.
و يتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل - 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (- 7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
و تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية .
كما نص القانون على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب «سي.كا.دي» مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
واج
اختتمت بجامعة باتنة 1، الحاج لخضر، أمس، فعاليات الطبعة...
تعمل السلطات العمومية لولاية ميلة، على توسيع منطقة...
سجلت الجزائر ولأول مرة، ظهور طائر البجع الرمادي...
يدل ضيق التنفس غالبا على أحد أعراض مشاكل القلب...
