بطلب من هيئة الدفاع : تأجيل قضية المتهم محي الدين طحكوت إلى يوم الإثنين

أجلت أمس، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النظر في قضايا فساد توبع فيها المتهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال، إلى يوم الإثنين المقبل الموافق ل 6 جويلية، بطلب من هيئة الدفاع التي احتجت على ظروف المحاكمة جراء اكتظاظ قاعة الجلسات، وكذا عدم منحها الوقت الكافي للاطلاع على أمر الإحالة.
لم يكن انطلاق جلسات محاكمة متهمين في قضايا فساد أنهكت الخزينة العمومية وأضرت بالاقتصاد الوطني بالأمر الهين، لا سيما وأنها تتعلق بملف تركيب السيارات والنقل الجامعي الذي أسال الكثير من الحبر وأثار اهتمام الرأي العام، توبع في القضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت ووزراء سابقون، بسبب إصرار هيئة الدفاع بداية على عدم حضور المحامي محسن عمارة مجريات المحاكمة بسبب شطب اسمه من قائمة المحامين، وانسحابها من القاعة لتعود مجددا إليها بعد أن استجاب القاضي للطلب وأمر بخروج المحامي محل الاحتجاج.
وعاد الاضطراب من جديد إلى القاعة، بسبب استمرار  الشد والمد ما بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة، على خلفية إصرار المحامين على التأجيل إلى وقت لاحق بحجة صعوبة استمرار الجلسة في ظل اكتظاظ القاعة، فضلا عن عدم اطلاعهم بالشكل الكافي على محتوى قرار الإحالة الذي يضم أكثر من ألف صفحة.
 كما احتج الدفاع أيضا على ضم ملفي الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى المحالين من قبل المحكمة العليا، مع ملفات باقي المتهمين، مقابل تمسك القاضي بمواصلة مجريات المحاكمة، ليشرع في استجواب أول المتهمين وهو الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، لكنه اضطر تحت إلحاح المحامين إلى رفع الجلسة في انتظار أن تهدأ القاعة ويعود النظام بداخلها، ليعلن  بالتنسيق مع هيئة الدفاع التأجيل إلى يوم 6 جويلية الجاري.
ويتابع المتهم ورجل الأعمال المثير للجدل صاحب علامة هيونداي للسيارات وحافلات النقل الجامعي، محي الدين طحكوت من قبل العدالة في ملفات ثقيلة ذات صلة بتركيب السيارات والنقل الجامعي والحضري، إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وعمار غول الذي كان يتولى نفس الحقيبة الوزارية في عهد النظام السابق، وكذا خمسة ولاة سابقين، و عدد من أفراد عائلة المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، و50 متهما آخرين، من ضمنهم إطارات سابقون بوزارة الصناعة.
ويوجد من ضمن المتابعين في ملف النقل الجامعي مديران عامان سابقان لديوان الخدمات الجامعية، تمت إحالتهما على الحبس المؤقت بعد سماعهما من قبل قاضي التحقيق، ويواجه طحكوت تهم تبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والحصول على امتيازات غير مستحقة، في حين يتابع باقي المتهمين من بينهم وزراء سابقون بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق التنظيمات والقوانين، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع.
وتعد قضية المتهم محي الدين طحكوت من بين عديد الملفات التي فتحتها العدالة في سياق محاربة الفساد، ومحاسبة كل من له ضلع في تبديد الأموال العمومية والإضرار بالاقتصاد الوطني.                   لطيفة بلحاج