صادقت عليه الحكومة إلى جانب نص تنظيمي لتخفيض نسب الفوائد البنكية : مشروع لإنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الجنوب

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية و تطويرها في جنوب و أقصى جنوب البلاد، كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وتمت المصادقة على المشروعين، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، عقد يوم الأربعاء الماضي، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، قدم خلاله وزير الفلاحة عرضا حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب و أقصى جنوب البلاد.
ويشكل مشروع هذا المرسوم التنفيذي «أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية و تطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد»، حسب البيان.
وسيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية و الزراعية الصناعية و بمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر....).
وتمحور العرض حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الاستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية.وأوضح البيان أن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه «فورا» تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة، حسب نفس البيان.من جهة أخرى و في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وإلى جانب العرض الذي قدمه وزير المالية بخصوص هذا المرسوم التنفيذي، استمعت الحكومة إلى عرض آخر قدمه الوزير يتعلق بمشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة المكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الرئاسي إلى «رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية التي اتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته»، حسب البيان.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق لتأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية بخصوص إبرام خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية: أربعة  مشاريع لإنجاز أشغال ربط أنظمة تحلية الـمياه لحنين بنظام سوق الثلاثاء (ولاية تلمسان). وصفقة لتعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينه بمياه الشرب، ويتعلق الأمر بمشروع استكمال أشغال الجزئين 01 و02.
وتندرج هذه المشاريع في إطار المخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل محسوس، على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، وبالتالي سد العجز المسجل في هذا المجال.
وعقب هذا العرض، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشاريع الصفقات الخمس وفق إجراء التراضي البسيط مع مؤسسات
 عمومية».                                    ع.م