مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان يؤكد: تعديل الدستور يحمل نية صادقة للشراكة مع المجتمع المدني

أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان أمس من بسكرة على المكانة التي منحتها مسودة تعديل الدستور لفعاليات المجتمع المدني  من خلال مشاركتها في التنمية لتحقق الطموح المنشود.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية خلال لقاء بفعاليات المجتمع المدني بقاعة الاجتماعات الكبرى لمقر الولاية الكائنة بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني، أن هذه المسودة فيها أدلة قانونية على نية الشراكة وعلى مد اليد للمجتمع المدني، مشيرا أنه لأول مرة تعطى للمجتمع المدني في الجزائر هذه المكانة والآليات ليكون شريكا في اتخاذ القرارات وتحقيق طموح كبير وهو مكافحة الفساد الذي نخر كما قال خيرات البلاد واقتصادها، وثبط العزائم في مراحل سابقة.
وأشار أن مسودة تعديل الدستور أعطت للمجتمع المدني الإمكانية لجعله شريكا في مكافحة الفساد من خلال المادة 205 التي تتحدث عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا أنه من خلال تزكية مشروع الدستور من قبل الشعب، سيصبح دور السلطة رقابيا وستقوم بدعم ورفع مستوى الجمعيات إلى المشاركة في مكافحة الفساد، من خلال إجراءات وآليات قانونية ودورات تكوينية وتدريبية لفائدة الجمعيات على المستوى الوطني.
وأوضح ذات المسؤول أن التشاركية والمشاركة جاءت في ستة مواد قانونية تحدثت عن إنشاء الجمعيات وهو ما يؤكد العزم حسبه على أن يكون المجتمع المدني شريك مع مؤسسات الدولة خدمة للمجتمع وبناء جزائر جديدة بكل مكوناتها.
وفي الإطار دعا المجتمع المدني إلى تبني التوجه الجديد للسياسة الوطنية في إحداث التنمية المحلية المرجوة، مؤكدا على مرافقة الدولة للحركة الجمعوية لإحداث القطيعة مع الممارسات القديمة وبناء الديمقراطية التشاركية، مشيرا أن دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة أضحى هاما كونه كيانا لا يمثل منافسا لمؤسسات الدولة بل يجب أن يكون مكملا لها في سبيل مصلحة البلاد بعد أن تعزز بهيئة عليا لدى رئيس الجمهورية المتمثلة في المرصد الوطني للمجتمع المدني لتحقيق طموحه في محاربة الفساد.
وأكد أن خرجاته الميدانية لمختلف ولايات الوطن للاستماع إلى انشغالات المجتمع المدني، هدفها الرئيسي العمل على إعداد خارطة طريق لوضع استراتيجية وطنية للديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لن تغفل وضع الآليات القانونية والتنظيمية والإدارية للعمل الجمعوي، حيث سيتم من خلالها يقول، وضع أرضية رقمية وطنية تجمع كل أبناء الحركة الجمعوية بما فيها الجالية الجزائرية بالخارج.
وفي الختام استمع مستشار رئيس الجمهورية مطولا إلى الانشغالات والاقتراحات التي طرحها ممثلو المجتمع المدني بولاية بسكرة، والتي شملت عديد النقاط و الاقتراحات في مجالات عدة.   
ع بوسنة