البرج: عمـال مؤسـسة «كوندور» يطالبون بصرف الأجـور

احتج، أمس، مئات العمال بوحدات مؤسسة (كوندور) في البرج، على التأخر المسجل في تسديد الأجور لأسابيع و تعطل جميع تعاملاتها، ما يهدد هذه المؤسسة بحسبهم باختلالات و تعطل في التسيير و شلل في تعاملاتها مع الشركاء، لأسباب أرجعوها إلى رفض المتصرف القضائي الجديد المعين مع مطلع السنة الجارية 2021، الالتحاق بالمؤسسة لتسيير شؤونها و ضمان استمرارية سلسلة الإنتاج، ما أحدث اختلالا في التزاماتها مع العمال و شركات التأمين و مختلف المتعاملين.
و قام المحتجون بغلق الطريق و المنطقة الصناعية بالمدخل الجنوبي لمدينة برج بوعريريج، داعين السلطات الوصية للتدخل العاجل و تدارك التأخر في تسوية الإجراءات الإدارية و القانونية و إيجاد حل سريع لمشكل تأخر التحاق المتصرف القضائي، مشيرين إلى تبعاته السلبية على سير المؤسسة و من ذلك تأخر تسديد أجورهم لأول مرة منذ تأسيسها، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها جراء الشلل الحاصل في تعاملاتها، سيما ما تعلق منها بجلب المواد الأولية، بالإضافة إلى الالتزامات الضريبية و الجمركية التي تكلفها خسائر بالملايير و إمكانية الإخلال بالالتزامات المحددة في دفاتر الشروط و في دفع اشتراكات التأمين للعمال، الأمر الذي سيزيد بحسبهم من متاعب المؤسسة مستقبلا.
و أشار العمال إلى دفاعهم عن حقوقهم و مصلحة المؤسسة التي توفر لهم مناصب عمل تضمن لهم دخلا لتوفير قوت عائلاتهم، رغم الصعوبات التي تواجهها، حيث قامت بإحالة عشرات العمال على عطل تقنية في وقت سابق، بسبب الاختلالات في التزود بالمواد الأولية و قامت بعدها بإعادتهم لمناصبهم لضمان الاستقرار بحسبهم، غير أن الفراغ الذي تعاني منه من جانب التسيير الإداري، بعد قرار تغيير المتصرف الإداري، تسبب في تعطيل نشاطها و تعاملاتها، مبدين تخوفهم من تأثيره على استمراريتها و من ذلك اللجوء إلى حتمية تسريحهم، في وقت تعاني فيه أغلب المؤسسات من متاعب مالية، ناجمة عن الأزمة الاقتصادية و تبعات أزمة وباء كورونا كوفيد 19، دفعتها لغلق أبواب التوظيف، ما رفع من نسب البطالة بولاية البرج من 8 بالمائة إلى أزيد من 12 بالمائة خلال السنة الفارطة.و رفضت إدارة المؤسسة التعليق على القرار، في حين أكدت مصادرنا على مراسلة الوزارة الوصية و الهيئات القضائية، للتعجيل بإيجاد حل لهذا الإشكال الذي تسبب في شل جميع التعاملات بما فيها تسديد الأجور و دفع الاشتراكات الدورية لصناديق التأمين، فضلا عن تأخر تسوية الرسوم الجمركية و ما يترتب عنها من خسائر.         ع/ بوعبدالله