وزير الطاقة يؤكد بأن الدولة حريصة على دعمها: تسعيرة الكهربـاء تقل بكثير عن تكــاليف إنتاجهـــا

 أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الخميس، بأن تسعيرة الكهرباء المعتمدة حاليا تقل بكثير عن التكلفة الحقيقية لإنتاجها، وأن الدولة تتدخل لدعم أسعار الكهرباء لفائدة عامة المواطنين، عبر اعتماد معايير خاصة في احتساب الفاتورة.
وأكد عبد المجيد عطار في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن المستهلك يدفع قيمة الكيلواط الواحد من الكهرباء ب 4.01 دج، في حين أن التكاليف الحقيقية لإنتاجه تقدر ب 5.4 دج، مذكرا بأن تسعيرة الكهرباء الموجهة لعامة المواطنين، أو المستهلكين العاديين، يتم تحديدها من قبل سلطة الضبط للكهرباء والغاز.
وبشأن كيفية احتساب فاتورة الكهرباء، قال الوزير إنها تحدد وفق أربعة أصناف من الاستهلاك، ويخص الصنف الأول المواطنين العاديين الذين لا يتجاوز الاستهلاك لديهم 500 كيلوواط خلال الثلاثي، ويقدر سعر الكيلوواط بالنسبة لهذه الشريحة 1.77 دج، وترتفع هذه التسعيرة إلى 4.17 دج للكيلوواط لدى الفئة التي تستهلك أزيد من 501 كليوواط، وتبلغ 4.18 دج بالنسبة للذين يستهلكون ما بين 1001 و4 آلاف كيلوواط، وتصل إلى 5.47 دج للكيلوواط لدى من يتجاوزون هذا السقف.
 وأضاف عبد المجيد عطار في شرحه لكيفية احتساب تكاليف إنتاج الكهرباء، بأن ذلك يخضع إلى نوعية الوقوف المستعمل على مستوى محطات توليد الكهرباء، إذ تستعمل المناطق الجنوبية والمعزولة المازوت في إنتاج هذه الطاقة، لذلك تتخطى تكلفة الإنتاج 16 دج للكيلوواط وهي تعد جد مرتفعة مقارنة باستعمال مصادر أخرى.
 وأفاد الوزير بأن 98 بالمائة من إنتاج الكهرباء مصدره الغاز الطبيعي، وأن مؤسسة سوناطراك تمنحه بسعر تفاضلي لسونلغاز بقيمة 10.78 دج للوحدة الحرارية، أي بقيمة أقل عشر مرات من السعر الدولي للغاز، ويندرج هذا الإجراء في إطار الدعم غير المباشر للدولة للكهرباء، لا سيما لفائدة مناطق الجنوب والهضاب التي يفوق استهلاكها للكهرباء 12 الف كيلوواط سنويا.
 علما أن 10 ولايات جنوبية تستفيد من دعم الكهرباء، من خلال تخفيض فواتير الأسر والفلاحين، وكذا الزبائن الذين يمارسون أنشطة اقتصادية.       
 وبشأن أسعار الوقود، أوضح وزير الطاقة بأن إنتاج هذه المادة يقدر سنويا بأزيد من 10 مليون طن، من بينها حوالي 2 مليون طن من البنزين والباقي مازوت، وتقدر تكلفة إنتاج لتر واحد من البنزين العادي بحوالي 66 دج، وأكثر من 61 دج بالنسبة للبنزين الممتاز، وحوالي 65 دج بخصوص البنزين دون رصاص، و أكثر من 22 دج للمازوت. وقال عطار بخصوص الأسعار المعتمدة بالنسبة للوقود، بأنها لا تعكس تكاليف الإنتاج، بفضل سياسة الدعم التي تطبقها الدولة، قائلا إن الاستهلاك المحلي للوقود تجاوز في السنة الأخيرة 12 مليون طن، وأن وتيرة استهلاكه شهدت زيادة ملحوظة في العشر السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من 11.3 مليون طن في سنة 2010 إلى 14.4 مليون طن في سنة 2019، مما اضطر إلى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، موضحا بأن الجزائر تعتمد التسعيرة الأقل للوقود، مذكرا بأن الواردات من الوقود بلغت ذروتها سنة 2013 لتصل إلى 4.3 مليون طن، بقيمة فاقت 4 مليار دولار.
وبخصوص أسعار النفط في السوق العالمية، أرجع الوزير التحسن الذي شهده سعر البرنت حيث فاق 64 دولار للبرميل، إلى برودة الطقس التي اجتاحت الولايات المتحدة ودولا أخرى، لكنه نبه إلى ضرورة التحلي بالحيطة لأن هذا التحسن قد يكون ظرفيا.
 وأضاف الوزير في تصريح هامشي بأن سعر البرنت قد يتجاوز المستوى الحالي جراء موجة البرد بالولايات المتحدة التي تسببت في توقف آبار الغاز والبترول عن الإنتاج، الذي تراجع بثلاثة ملايين برميل يوميا في الأيام الأخيرة، كما يعود ذلك إلى احترام سقف الإنتاج من طرف الدول المنتجة للبترول وحلفائها، بغرض إحداث توازن ما بين العرض والطلب ودعم الأسعار.   وأشاد عبد المجيد عطار بتخفيض الإنتاج من قبل العربية السعودية إلى مليون برميل يوميا، قائلا إن تراوح سعر البرميل ما بين 60 و65 دولار «مرحب به» من طرف الأوبك، ويرى المصدر بان توفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا سمح بالعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بأوروبا وأمريكا وكذا النقل البحري والجوي بعد اشهر من الركود، ما يفسر أيضا زيادة الطلب على المواد
 الطاقوية.                              ل/ب