قضية الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بسكيكدة: 4 سنوات حبسا نافذا لرئيس مصلحة القروض

أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس مصلحة القروض بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بالوكالة الولائية (ش.س) و مساعد تربوي رفقة خمسة زبائن، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، على نحو يخرق القوانين و التنظيمات المعمول بها، قصد تمكين الغير من منافع غير مستحقة، التزوير و استعمال المزور و عاقبت المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا و 18 شهرا حبسا نافذا لشريكه (ك.ب) و 6 أشهر حبسا نافذا للزبائن.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس للمتهمين في جلسة المحاكمة التي جرت مطلع أفريل الماضي، عقوبة 6 سنوات للمتهم الرئيسي و 3 سنوات حبسا نافذا لشريكه و سنتان حبسا نافذا للزبائن.
القضية تتعلق بتحويل المتهم لأموال تزيد عن مليار سنتيم بملفات مزورة و تم اكتشاف خيوطها عندما علم أحد الزبائن بأن إدارة بنك التوفير و الاحتياط دونت في ملفه أن زوجته موظفة و لديها شهادة عمل و كشف راتب، لكن الحقيقة غير ذلك، لأن زوجته بطالة و على ضوء هذا الملف، استفاد من قرض بقية مليار و 250 مليون سنتيم، ليسارع إلى تقديم شكوى لدى كيل الجمهورية، الذي أمر حينها بفتح تحقيقات معمقة في ملف القضية من طرف الفرقة الاقتصادية و المالية التي قامت باستدعاء المتهم الرئيسي و أزيد من 20 شخصا، بينهم موظفون و زبائن، حيث خلص التحقيق إلى أن رئيس مصلحة القروض كان يقوم بتزوير ملفات الزبائن بإضافة اسم زوجاتهم رغم أنهن ماكثات في البيوت بدون عمل، من خلال تزوير شهادات العمل و كشوف الرواتب و هي المهمة التي يتولاها شريكه الذي يشغل منصب مساعد تربوي في إحدى المتوسطات، باستخدام ختم المقتصدة دون علمها و هكذا كانت تتم عملية تحويل العديد من القروض لزبائن يشغلون مناصب مختلفة و منهم بطالون بملفات مزورة دونت استيفاء الشروط القانونية.
كمال واسطة