استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب، الذي أكد الشروع في العمل مع وزارة...
* إسقاط طائرة الدرون مؤخرا من مظاهر عصرنة و احترافية الجيشأكد العقيد، مصطفى مراح، من مديرية الإعلام والاتصال بأركان الجيش الوطني الشعبي أن هذا...
أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، في افتتاح ملتقى بعنوان«تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني: بين التحديات...
تحوّل نادي «بريدج أدفونتير» للدراجات النارية، في فترة وجيزة إلى ممثل لولاية قسنطينة والجزائر على المستوى العالمي، وذلك بعد نجاحه في الترويج للسياحة...
سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، خلال عملية مراقبة أعوان قمع الغش والممارسات التجارية للمحلات التجارية المختصة في بيع الألبسة الجاهزة والأحذية، 23 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بشروط البيع بالتخفيض منذ انطلاق العملية في 26 جويلية الفارط، والتي تدوم إلى غاية 05 سبتمبر2015، حيث قام هؤلاء التجار بتعليق ملصقات التخفيض على واجهات محلاتهم لشد أنظار المارة على وجود تخفيضات مغرية، دون الحصول على رخصة من مديرية التجارة. واستنادا لمصدر مسؤول بمديرية التجارة، سجل أعوان الرقابة عدم قيام بعض التجار بإشهار المعلومات على واجهة المحلات و المتعلقة بتواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية (التي يجب أن تعرض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى) مع وجوب عرض الأسعار (قبل البيع بالتخفيض) و تخفيضات الأسعار المقترحة والتي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.وذكرت مصادرنا بأنه يمنع البيع بالتخفيض المزيف، حيث لا يستطيع التاجر شراء سلع لغرض بيعها بالتخفيض، إلى جانب حيازته على مخزون ثلاثة (03) أشهر على الأقل قبل دخول فترة البيع بالتخفيض، ويتوجب على أصحاب محلات الألبسة حسب ذات المصدر الالتزام بما جاء في المرسوم التنفيذي 06/2015 المحرر في 18 جوان 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزون، و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، إلا أن أصحاب المحلات قاموا بإعلان التخفيضات غير مبالين بالحصول على الرخصة وفقا لما جاء في التعليمة. و أكدت مديرية التجارة أنه لا يمكن لأي تاجر أن يقوم بالبيع بالتخفيض دون الحصول على ترخيص مسبق، وأشارت مصادرنا إلى منح 200 ترخيص موسم التخفيضات الصيفية من بينهم 90 بالمائة من أصحاب محلات بيع الملابس و الأحذية الذين أودعوا ملفاتهم.
حسين دريدح