أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى...
يمثل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني « نتنياهو» و وزير دفاعه السابق» غالانت» بتهمة ارتكاب جرائم ضد...
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت...
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية « المطابقة الجبائية الإرادية « مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك. و أعلنت المديرية العامة للضرائب في مذكرة بثت على موقعها الإلكتروني عن « إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية إبتداء من 2 أوت 2015 « داعية في نفس الوقت الأشخاص المعنيين إلى التقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية.
و يذكر أنه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية» و عليه فإن « الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة « حسب نص المادة.
كما شددت نفس المادة على وجوب « شرعية مصادر هذه الأموال» و عدم إرتباطها بأي حال من الأحوال بعمل « مخالف لقانون العقوبات و قوانين محاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب «.
و حدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل لإنقضاء هذه العملية . موضحا أنه بعد إنقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية إسترداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد مع إخضاعها للعقوبات اللازمة. و لدى تطرقه لهذا الإجراء أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مؤخرا أن الأمر يتعلق بدمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الإقتصاد الوطني. و ستشرع البنوك في إستقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري حسب السيد بن خالفة الذي أضاف أن الحكومة تعول على إدماج هذه الأموال لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية . مضيفا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال و الإقتصاد الوطني في آن واحد. و أضاف الوزير أنه « في آفاق 2018 سننتقل إلى إقتصاد متنوع و سنعمل على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان و لا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم بل عليهم ضخها في صالح الإقتصاد الوطني».
ق.و/وأج