فيما وجه "أوبيجيي" إعذارات إلى مستفيدين لم يلتحقوا بشققهم: سكنات اجتماعية تعرض للبيع بـ 280 مليونا في قسنطينة

تعرف  المقاطعة الإدارية علي منجلي وكذا القطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد السكنات الاجتماعية المعروضة للبيع بمبالغ تتراوح ما بين 280 و 340 مليون سنتيم، في حين سجل تراجع محسوس في أسعار الشقق بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة ،بحسب ما وقفنا عليه و أكده لنا أصحاب وكالات عقارية، كما ذكر مصدر مسؤول بديوان الأوبيجي أنهم سجلوا حالات عديدة لمستفيدين لم يلتحقوا بسكناتهم، وآخرين يعرضونها للبيع.
وأصبحت وسائط الاتصال الاجتماعي، تعج بإعلانات بيع السكنات الاجتماعية المعروفة محليا بسكنات “ مفتاح”، حيث يكفي أن تتصفح موقع فيسبوك حتى تظهر لك إعلانات كثيرة ومتنوعة لعروض البيع والكراء أو التبادل.
ووقفنا بأحد مواقع بيع السكنات والعقارات، على وجود 14 عرضا لسكنات اجتماعية بكل من الوحدة الجوارية 20 و توسعتها والتي وزعت على مراحل في السنوات الثلاث الأخيرة، كما وقفنا على وجود عروض لكنها بدرجة أقل على مستوى التوسعة الغربية والتي تعرف محليا باسم الوحدة الجوارية 21.
وسجلنا بصفحات أخرى، عرض العشرات من الشقق للبيع بالقطب العمراني ماسينيسا لاسيما بالحي المعروف باسم الضريح، كما وقفنا على عروض للتبادل أيضا، كما وجدنا إعلانات لعدد من الشقق بالقطب العمراني الجديد بعين نحاس لكن عددها كان قليلا مقارنة بعلي منجلي وماسينيسا.
وفي اتصالنا بأحد الأرقام، التي تعرض شقة على مستوى التوسعة الغربية، قال لنا صاحبها بأنها شقة جديدة ولم يسبق لأحد أن سكنها من قبل، حيث أكد أنها شاغرة وبإمكاننا أخذ موعد لزيارتها، إذ أنها تقع بموقع 4 آلاف سكن اجتماعي الذي وزع قبل عام فقط، أما فيما يخص السعر فقد ذكر بأنه محدد بـ 320 مليون سنتيم.
ولدى اتصالنا برقم آخر، يعرض شقة على مستوى الوحدة الجوارية 20 فقد ذكر لنا صاحبها بأن سعرها حدد بـ 340 مليون سنتيم، باعتبار أنها شقة تم إحاطة نوافذها بسياج كما وضع بابا حديديا لها، في حين أنه أجرى لها إصلاحات في الشبكة الداخلية للمياه والغاز.
وترك لنا صاحب المنزل، عند سؤالنا له عن الوثائق، حرية الاختيار، حيث قال بأنه يمكننا أن نتعاقد عند موثق بناء على وثيقة الاعتراف بدين أو التوجه نحو محضر قضائي لإعداد وثيقة تنازل عن الشقة، والتي يتعهد فيها ،كما قال ،بأنه يلتزم رفقة ورثته بعدم المطالبة بها في أي حال من الأحوال.  ويكفي تقمص دور الباحث عن شقة للبيع بالأحياء الجديدة، التي رحلت إليها الآلاف  من العائلات قبل عامين بالوحدة الجوارية 20  حتى تجد العديد من عروض البيع، حيث وجدنا شقة بالطابق الثالث يعرضها صاحبها للبيع بمبلغ 320 مليون سنتيم، في حين أكد لنا قاطنون بالحي أن منزلا في ذات الحي، يقع بالطابق الأرضي قد تم بيعه بـ 340 سنتيم. وذكر صاحب وكالة عقارية بالوحدة الجوارية 5  بعلي منجلي، بأن العديد من المستفيدين من شقق ضمن برنامج الترحيل الأخيرة قد عرضوا سكناتهم للبيع أو التبديل، حيث أكد أنه باع أمس، شقة بمشروع 4 آلاف سكن بالتوسعة الغربية بـ 310 مليون سنتيم مضيفا أن صاحبها لم يسكنها يوما إذ أجرى بعض التعديلات عليها ثم عرضها للبيع مباشرة.
وأضاف محدثنا، بأن أسعار سكنات المفتاح تتراوح حاليا ما بين 280 و 340 كأقصى حد، إذ تختلف الأسعار بحسب الطابق والموقع ووضعية السكن، مشيرا إلى أنها انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة،  حيث كان أسعارها قبل عامين فقط، تتأرجح من 420 مليون إلى 480 مليونا.   
وأوضح صاحب الوكالة العقارية، بأن الإقبال على شراء السكنات الاجتماعية يعرف تزايدا، حيث قال إن وثيقة التنازل عن حالة التي يتم إعدادها لدى المحضرين القضائيين ويتم فيها ذكر سعر البيع وتصريح بالتنازل عن الملكية، قد ساهمت في رفع حالات الشراء، كما أكد أن المشترين من كل الفئات الاجتماعية.
قانون التمليك يضاعف من عدد المقبلين على اقتناء السكنات الاجتماعية
ومما زاد من الإقبال على اقتناء السكن الاجتماعي ،بحسب محدثنا ،هو قانون التسوية العقارية لسكنات الأوبيجي، حيث ذكر محدثنا على سبيل المثال أن سكنات الوحدة 20 لم يتبق على استفادتها من قانون التمليك سوى عامين ونصف فقط، من أصل 5 سنوات،  وهو سبب الإقبال عليها من طرف فئات ميسورة إذ أن ثمن شقة من 3 غرف، سيكلفه مبلغا إجماليا لا يتجاوز 450 مليون سنتيم في أغلى الحالات.
وذكر صاحب وكالة عقارية آخر بعلي منجلي، بأن عروض بيع السكنات الاجتماعية أضحى أمرا عاديا، حيث  أن طلبات البيع أو الشراء تتدفق على وكالته منذ سنوات عديدة، كما أن أصحابها لا يجدون حرجا في الإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فما بالك بالوكالات العقارية.
وتابع محدثنا، قائلا إنه ينشط في مجال العقار منذ 15 عاما لكن لم يقف على تزايد عدد العروض مثل السنوات الأخيرة، إذ أكد أن الكثيرين ممن يعرضون سكناتهم يريدون السكن في أماكن قريبة من وسط مدينة علي منجلي، في حين أن فئات أخرى تذخر أموالا وترغب في السكن في أحياء راقية مقارنة بالأحياء الاجتماعية.
وأبرز، صاحب الوكالة العقارية، أن السكان المرحلين من القصبة أو المدينة القديمة لم يتأقلموا مع السكن في أحياء بعيدة بعلي منجلي، ولهذا فإن عددا منهم آثر العودة إلى سكنات هشة بدل السكن في تلك الأحياء، مشيرا إلى وجود تراجع كبير في أسعار الشقق الاجتماعية منذ بداية وباء كورونا.
وبلغة الأرقام، قال الناشط في مجال السمسرة بالعقار، بأن الأثمان تختلف بحسب المكان وتوفر المرافق العمومية، حيث أن ثمن سكن بالتوسعة الغربية، التي مازلت منعزلة عن باقي الأحياء لا يمكن أن يتجاوز 300 مليون سنتيم وهو نفس سعر شقة في عين نحاس التي نادرا ما يشتريها أحد، إذ أن الكثير منها يعرض بـ 280 سنتيم، مضيفا أن الأسعار مرتفعة نوعا بالوحدة 20 و 19 إذ تصل إلى 340 سنتيم.
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية ديوان الأوبيجي بعلي منجلي، بأنه تم توجيه إعذارات عديدة تحفظ عن ذكرها إلى  مستفيدين من سكنات لم يلتحقوا بها إلى اليوم، حيث قال إن عدد من المستفيدين على مستوى التوسعة الغربية لم يلتحقوا بسكناتهم رغم استلامها قبل عام، إذ يتحججون بعدم توفر النقل وعزلة المكان أو بإجراء عمليات إصلاح للمنازل التي سلمت مثلما قال في وضعية جيدة.
ولفت المتحدث، أن الكشف في السابق عن المتخلين عن سكناتهم كان أمرا سهلا، إذ كان يتم الاستعانة بشركة سونلغاز والتعرف على الأسماء الجديدة التي اشترت السكنات، لكن جل الحالات تفطنت إلى الأمر وأصبح جلهم يتفادون التنازل للمشترين الجدد عن عدادي الكهرباء والغاز.
لقمان/ق