متأثرا باضطرابات جيوسياسية: سعر النفط يبلغ أعلى مستوياته منذ سبع سنوات

ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع المنصرم مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بتجاوز عتبة 91 دولارا للبرميل الواحد، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، المستمرة إلى  إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وعززت أسعار النفط القياسية المسجلة، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وفيما ظلت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77 بالمائة،  لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24 بالمائة، وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل.
وينصب اهتمام سوق النفط حاليا على اجتماع يوم 2 فيفري المقبل لمجموعة «أوبيب +» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس المقبل، وفقا لما ذكرته عدة مصادر من هذه المجموعة.
وتزيد «أوبيب +» المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر منذ أوت الماضي بمقدار 400 ألف برميل يوميا، متخلية تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج عام 2020.
ويبدو أن زيادة مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية  إن مخزونات خام البلاد ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل، في استطلاع أجرته وكالة رويتر للأنباء، لآراء المحللين.
وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ فيفري 2021.
ويتوقع نايف عبد الله المسيحل نائب وزير الطاقة السعودي للتخطيط، ‹› تعافي الطلب على النفط عالميا، وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري (2022).
كما توقع نمو الطلب العالمي الأساسي على الطاقة بمقدار 28 بالمائة بحلول 2045، بفضل التعافي والنمو الاقتصادي بشكل أساسي.
ويرجح خبراء- أن يستقر سعر خام برنت بين 72 و81 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام الجاري، فيما قد تصل الأسعار في منتصف الصيف إلى 90 دولارا.
وبحسب خبراء فإن قرار دول ( أوبيب + ) الإبقاء على خطط زيادة الإنتاج بالكمية المحددة مسبقا يعكس عدم رؤيتها أي تهديدات بناء على مستويات العرض الحالية رغم أن الولايات المتحدة حاولت في وقت سابق إثارة المخاوف من خلال إعلان نيتها الاعتماد على مخزونات النفط الإستراتيجية.
وفي سياق ذي صلة أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الوادي الدكتور، نور الدين جوادي، أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط الذي تجاوز منذ فترة عتبة 85 دولار للبرميل، ومع وجود تنبؤات باستمرار هذه الوتيرة، سيحقق عديد المكاسب للدولة الجزائرية من حيث تراكم الفوائض المالية أو على مستوى التوازنات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي نور الدين جوادي في تصريح للنصر ‹›  أعتقد أن الخيار الأفضل للحكومة اليوم وتبعاً لمسعاها لجعل العام 2022 سنة «الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة»، هو الاستمرار في تجسيد المخطط الخماسي للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي 2020/2024 وتعزيزه من خلال تلكم الفوائض المالية النفطية››.
كما أكد أن فرص تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر تترجمه العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية والأمنية الإيجابية التي حققت خلال العام 2021، والتي من أهمها بلوغ عتبة 4.5 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، وتحقيق معدل نمو فاق 4 بالمئة، وفائض في الميزان التجاري بأكثر من 1 مليار دولار، والمحافظة على ثبات مستوى احتياطي الصرف عند حدود 45 مليار دولار بعد سنوات من التآكل المضطرد، ناهيك عن التحسن الملموس في أداء الكثير من القطاعات على غرار قطاع الفلاحة الذي حقق أكثر من 25 مليار دولار والمؤسسات الناشئة وغيرهم.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي، ، أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستوى فاق 91 دولار للبرميل الواحد كفيل، بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير موارد مالية جديدة لبعث مشاريع استثمارية كبرى أو من خلال تغطية عجز الميزانية.
ودعا الدكتور تيغرسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، في تصريح للنصر إلى ضرورة، إطلاق استثمارات جديدة في قطاع المحروقات من أجل الرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية وحتى تتمكن بلادنا من تلبية الطلب المتزايد على الغاز من قبل كبار الزبائن في القارة الأوروبية، على غرار لإيطاليا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا.
كما أكد على ضرورة استغلال الموارد الجديدة للبلاد لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في قطاع المناجم سيما مناجم الفوسفات والذهب بجنوب البلاد، وكذا إنشاء صناعة تحويلية، داخل أرض الوطن تغني البلاد – كما أضاف - عن الاكتفاء بتسويق المواد الخام سيما في قطاع المحروقات ‹›سعيا لخلق مصادر دخل جديدة لاقتصاد البلاد وفتح المزيد من مناصب الشغل، فضلا عن تحقيق موارد ضريبية جديدة».
ع.أسابع