الجزائر تحافظ على شعرة معاوية مع فرنسا و لا يجب السماح للمتطرفين بقطعها استبعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قيامه بزيارة إلى فرنسا مثلما كان مقررا خلال هذا...
فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الرئاسيات قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنه سيعلن عن الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي مضيفا أنه يبحث عن أحسن الكفاءات الوطنية...
ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025...
كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.و خلال لقائه الدوري مع ممثلي...
تمكنت مصالح الأمن بولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، وحجز القارب و السيارة التي كانت تستعمل في عملية تنقل أفراد هذه الشبكة.
وحسبما أفادت به خلية الاتصال للأمن الولائي في بيان لها صدر اليوم، فإن العملية تمت من طرف فرع مكافحة تهريب المهاجرين، وذلك بعد تلقي معلومة مفادها أن أحد الأشخاص يقود شبكة تقوم بتدبير وتنظيم عمليات الإبحار السري انطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم.
ووفقا لذات المصدر، فإن الضبطية القضائية فتحت تحقيقا مكن من توقيف أربعة أشخاص من بينهم المشتبه فيه الرئيسي كما تم التعرف على هوية ثلاثة أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس المجموعة الإجرامية لا يزالون في حالة فرار، كما تم حجز القارب و السيارة التي كانت تستعمل في عملية تنقل أفراد هذه الشبكة.
وبينت التحقيقات أن خمسة أشخاص كانوا ضحايا العمل الإجرامي لهذه الشبكة بينهم شخصين قاما بتقديم شكوى أمام مصالح الأمن بعد سلبهم مبلغ مالي يقدر بـ مليون و16 ألف دج.
و حسب ما كشف به البيان فإن أحد المشتبه فيهم كان يقوم باستدراج المرشحين للهجرة غير الشرعية من الأحياء مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي التي استعملها لعرض صور لقارب نزهة سريع بأحد موانئ الصيد والنزهة بمستغانم.
وأشار البيان ، أنه تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الأربعة بتهمة تدبير وتنظيم الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ غير حدودي، أين تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق وأمر بإيداع المدبر الرئيسي الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الإفراج على ذمة التحقيق.
ل.د