لتفادي تكرار مأساة العام الماضي: وزارة الفلاحة تعلن حالة التأهب القصوى للوقاية من حرائق الغابات

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن حالة تأهب قصوى وتعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
ودعت الوزارة في بيان تحوز النصر على نسخة منه، كافة المسؤولين والمتدخلين عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات التجند لأجل تجنب أو مواجهة أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مبرزة بأنه تمت تعبئة ورصد كافة الوسائل المادية والبشرية لأجل إنجاح حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بالاتصال مع كافة الأجهزة والإدارات المعنية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي والتي تلزم كافة المسؤولين والمتدخلين بالتجند التام والمتواصل طيلة فترة الحملة.
وأوضحت أنه سيتم أخذ كافة الإجراءات التنظيمية على مستوى الوزارة للسهر على تنفيذ والتقيد الصارم بكل الترتيبات.
ويأتي إعلان وزارة الفلاحة عن حالة التأهب القصوى في أعقاب سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها لمنع تكرار سيناريو حرائق الغابات الكارثي خلال السنة الماضية، الذي تسبب في هلاك العشرات من الأشخاص بينهم عناصر من الجيش الوطني الشعبي الذين تجندوا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى إتلاف 100 ألف هكتار من الغابات.
وفي هذا الصدد كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت أواخر شهر ماي الماضي عن تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، تعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة لهذا الغرض، لما تشكله عملية إنتاج الفحم من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.
كما منعت بعض الولايات التجوال داخل الغابات، على غرار ما حدث مؤخرا في ولاية خنشلة أين قامت سلطات الولاية بالإعلان عن منع التجول داخل الغابات لمدة 6 أشهر لتفادي إشعال النيران.
وفي سياق ذي صلة سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن أكد خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2022، عن تطبيق استراتيجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات و الوقاية منها خلال السنة الجارية، تتضمّن تجنيد ما يزيد عن 9400 عون، كما ترتكز على مبدأ تحسين الجهاز العملياتي لرفع الكفاءة في عمليات التدخل والتقليل من تعرض الثروة الغابية إلى الحرائق وحماية الممتلكات والأشخاص.
من جهة أخرى ترتكز ذات الاستراتيجية على إشراك المواطنين والجمعيات المهتمة بحماية الثروة الغابية وبالتنسيق مع الحماية المدنية، تفاديا للسيناريو الذي عاشته الجزائر السنة الماضية.                   ع.أسابع