مخبزة صناعية ضخمة تدخل الخدمة بداية العام المقبل

عاين والي ولاية قسنطينة مساء يوم الخميس الماضي مشروع مخبزة صناعية تعد الأولى من نوعها بالجزائر من المقرر أن تمون 50 مخبزة بمادة نصف مصنعة على أن يتضاعف الإنتاج تدريجيا كما وقف بالمنطقة الصناعة الطرف بإبن باديس على مشروع طريق اجتنابي لتحويل مسار الشاحنات.
الوالي استمع إلى شرح المسؤولين في شركة التسيير العقاري ، فيما يخص توسيع المنطقة الصناعية الطرف ، إضافة إلى انجاز طريق اجتنابي  يحول دون مرور شاحنات الرمل إلى المحاجر المجاورة وسط الوحدات الانتاجية ، جراء ما تثيره من غبار وازعاج ، والذي سوف يربط بين الطريق الوطني رقم 20 والولائي 127 ، مع اقتراح انجاز سياج حولها ، وأمر بإنجاز الدراسة من أجل التكفل بهذه الاقتراحات ماليا.
الوالي زار مشروع مخبزة صناعية ، قيد الانجاز والتجهيز، في سلستها الأولى أين تحدث المستثمر ، أن العائق الوحيد، هو الربط بالغاز لإنجاح المشروع  الذي سيمون مخابز في المنطقة  بخبز نصف ناضج ، تتم عملية طهيه في المخابز المتعاقد معها ، مع تقديم تنوع في الإنتاج بما في ذلك الرغيف التقليدي ، وقال المستثمر أنه أبرم اتفاقا مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة  لتزوده بنوعية قمح جيدة على أن تدخل السلسلة الأولى من الإنتاج السوق بداية العام المقبل ، وذلك بالتعاقد مع 50 مخبزة ، في انتظار تركيب ثلاث  سلاسل أخرى  بتمويل بنكي، بعد ان اعتمد على موارده في الشطر الأول، مشيرا بأن الأمر يتعلق بمشروع يعد الأول في الجزائر ، وأضاف أن مشكل العقار أرغمه على التوسع العمودي بدل الأفقي.
المستثمر تحدث عن  صعوبات عند  الحصول على الوعاء العقاري ، من المالك الأصلي و قال أن رخصة البناء تحمل اسمه ، وهذا ما جعله يطالب بالتسوية ، التي وعد بها الوالي بتوجيه الأوامر للمسؤولين بحل الإشكال في ظرف أيام، كما تم طرح مشكل الغبار الذي تثيره الشاحنات.
الوالي أمر بحصر كل مشاكل المناطق الصناعية ، وذلك بإنجاز ملف لكل واحدة  من أجل رفعها للوزارة المعنية للتكفل بها ، إضافة إلى رفع العوائق التي تحول دون إقلاع المستثمرين الجادين ، الذين يحتاجون إلى مرافقة ، وتسهيل الاجراءات  مشددا على توفير المناخ والظروف الملائمة لتقوم المناطق الصناعية بدورها ، إضافة إلى البحث عن عقارات لاستغلالها كمواقف لمراكب الوحدات الانتاجية.
ممثل مؤسسة سونلغاز من جهته أكد  أن المنطقة الصناعية بعلي منجلي تم ربطها بالغاز ، والطرف تنتظر التمويل الذي سيكون عن طريق تركيبة مالية تساهم فيها كل الأطراف ، حسب ما يحدده القانون ، مشيرا أنه قد تم رصد 42 مليار سنتيم في هذا الشأن ، في انتظار مساهمة المستثمرين .
 الوالي أعلن أن كل المناطق الصناعية ستكون  محل معاينات ميدانية ، للوقوف على العوائق التي حالت دون انطلاق المشاريع المبرمجة من أجل تذليلها.              

     ص.رضوان