قالت أنها ترفض الإضرابات إلا إذا ارادتها الوصاية

نقابات التربية والصحة ترفض سياسة التقشف
رفضت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة أي تدابير تقشفية قد تعتمدها الحكومة و تمس بالقدرة الشرائية للعمال نتيجة تدني أسعار النفط وتراجع قيمة العملة الوطنية، وحملت الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد اليوم، و عبرت نقابات التربية عن تمسكها بالهدنة والابتعاد عن سياسة الاضرابات إلا إذا أرادت الوزارة ذلك على حد تعبيرها.
أكدت عدة نقابات مستقلة تنشط في قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة العمومية أمس في منتدى جريدة « المحور اليومي» رفضها تزكية أي اجراءات أو تدابير تقشفية قد تتخذها الحكومة وتمس بالقدرة الشرائية للعمال، و قال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « لسنا مستعدين تزكية أي تدابير قد تؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للجزائريين والمس بمكتسبات العمال»، محملا في ذات الوقت ما أسماه الفشل الذي نعيشه حاليا للحكومات المتعاقبة منذ 25 سنة، وقال أن وضع أي سياسة جديدة خاصة بالأجور ووضع آليات استعجالية لخلق اقتصاد حقيقي لابد أن تكون مرفقة بإجراءات تنفذ من الأعلى إلى الأسفل، ولا يطلب فقط من الطبقة العاملة شد الحزام في كل مرة.
واعتبر مريان أن معالم الوضع الحالي كانت واضحة نظرا للاعتماد الكلي على عائدات المحروقات، داعيا في ذات الوقت للاستثمار في 150 مليار دولار المتوفرة اليوم كاحتياطي، وبالنسبة للمتحدث فإن الحل يكمن  في تحرك المجتمع ككل ولا يمكن للنقابات أن تقوم لوحدها بحماية القدرة الشرائية للمواطن.
من جهته أوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة الاطوار الثلاثة للتعليم  ان النقابات لم تشرك في تسيير الثروة ايام البحبوحة المالية، وعليه فهو يتمنى أن لا يضحى بها اليوم في وقت الأزمة، رافضا في ذات الوقت أي شكل من أشكال الاقتطاع من أجور العمال أو أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى خنق راتب العمال.
أما الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية فقد استنكر ما أسماه تحويل أنظار الرأي العام عن التحديات الحقيقية خاصة في قطاع الصحة والتي هي استفادة المواطن من الخدمات الصحية و تمويل  قطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وبراي المتحدث فإن الوضعية الحالية تتطلب إشراك المواطن في الحلول لتجنب الاسقاطات السلبية العديدة وتدارك الأمور، راسما وضعا سوداويا عن الحال الحقيقية للبلاد.
ودعت كل هذه النقابات إلى إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو ما من شأنه حماية مكتسبات العمال.
وفي سياق متصل ودائما في ذات المنتدى أبدى ممثلو النقابات المستقلة للتربية الوطنية بعضا من التحفظ على الدخول المدرسي الجديد، وقال ممثل «الكناباست» مسعود بوديبة أن الدخول المدرسي كان سيئا على حد تعبيره بسبب تضاعف مشاكله خاصة بسبب الوضع الاقتصادي العام، حيث وجد الكثير من الأولياء أنفسهم عاجزين عن التكفل بأبنائهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، وبرأيه فإن الهدوء الذي ميز الدخول المدرسي ستظهر نتائجه نهاية سبتمبر الجاري على حد قوله، وان الحراك سيطفو على السطح مجددا لأن النقابات حرصت على دخول اجتماعي هادئ حتى تتهم بالتشويش على الدخول المدرسي، أما رئيس مجلس ثانويات العاصمة عاشور إيدير فقال أن الدروس لم تنطلق بعد في 80 بالمائة من المؤسسات التعليمية.
وبخصوص اللقاءات الثنائية التي ستجمع الوزيرة نورية بن غبريط بالنقابات أوضح ممثلو هذه الأخيرة أن الوزارة طلبت منهم مهلة، وبينهم وبينها محضر عليها تنفيذه وإلا فسيكون حديثا آخر.
واجمع كل ممثلي نقابات التربية على انهم «لا يريدون إضرابات إلا إذا أرادت الحكومة ذلك»، وهم يريدون سنة دراسية هادئة لكن حسن سير السنة الدراسية يتوقف على وزارة التربية وحدها حسب تعبير الصادق دزيري رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وربطت النقابات بين هدوء السنة الدراسية و ضرورة أن تفي الوزارة الوصية بكل الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام النقابات في مارس الماضي بخصوص كل النقاط العالقة بينهما، و إلا فإن لكل حادث حديث حسب تعبير مسعود بوديبة.       محمد عدنان