تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة: وزارة الداخليـــــة تحــــذر من الممارســــات المؤدية إلى حرائــق الغابـــــات

أكدت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، على الحظر التام لإشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر المقبل، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود لمكافحة ظاهرة الحرائق حفاظا على الثروة الغابية.
جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية المعلن عنها بداية الصائفة الحالية، والرامية إلى تفادي حرائق الغابات التي تودي سنويا بمساحات معتبرة من الأغطية النباتية والأشجار.
وذكرت ذات الهيئة في بيان لها بالمنع التام لإشعال النار ومواقد الشواء في المساحات الغابية، طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر، مشددة على أهمية تكاثف جهود الجميع من أجل تجنب الحرائق بمختلف أنواعها.
وتتزامن تحذيرات وزارة الداخلية من مخاطر حرائق الغابات، مع استمرار موجة الحر التي تعرفها عديد مناطق البلاد، من ضمنها الولايات المعروفة بغطائها النباتي ومساحاتها الغابية الممتدة على عدة هكتارات، وكذا مع انطلاق الموسم السياحي وحركة التنقل باتجاه المناطق الساحلية للمواطنين لقضاء العطلة الصيفية.
وتسخر وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للحماية المدنية وسائل مادية وبشرية هامة لمواجهة حرائق الغابات، فضلا عن تجنيد أعوان موسميين من سكان الغابات والمناطق الجبلية للمساهمة في مكافحة الحرائق، عن طريق السهر على تطبيق التدابير الوقائية، ومنع التجاوزات، وإخطار الجهات المسؤولة بالممارسات التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق وانتشارها على نطاق واسع بفعل عامل الرياح وارتفاع درجات الحرارة.
وترمي الإجراءات الوقائية التي تم إعدادها من قبل ذات السلطات المعنية إلى ضمان التدخل السريع والفوري في حال نشوب حريق، عن طرق دعم الجانب اللوجستي باستئجار طائرات خامدة للنيران، وتجهيز مهابط للطائرات عبر 10 ولايات لضمان التدخل السريع، إلى جانب تجنيد العدد الكافي من أعوان الحماية المدنية المكونين في مجال إخماد النيران.
وتقدر المساحة الغابية في الجزائر بحوالي 4 مليون هكتار، تضم أزيد من 3 آلاف نوع من النباتات، حوالي 50 بالمائة منها تصنف من طرف مختصين ضمن الأنواع النادرة في العالم، منها شديدة الندرة والنادرة جدا إلى جانب الأنواع الاستثنائية، مما يدعو إلى ضرورة العمل لتثمين هذه الثروة، والحفاظ على تنوع الغطاء النباتي من الاندثار والزوال بسبب السلوكيات المضرة بالبيئة.
ويذكر بأن كثيرا من المواطنين ينجذبون إلى السياحة الغابية والجبلية، ما يعرف لدى المختصين في المجال بسياحة التخييم، عن طريق قضاء بضعة أيام وسط الطبيعة بين الجبال والغابات، وهي الفئة التي تستهدفها خاصة الحملة التحسيسية لوزارة الداخلية، وكذا القطاعات المعنية بمجابهة الحرائق.
كما تطلق مديرية الغابات سنويا حملات توعوية لفائدة سكان الغابات، عبر شرح الإجراءات الوقائية الاستباقية للوقاية من الحرائق، لا سيما ما تعلق بتنظيف المساحات المحيطة بالسكن، واقتلاع الأعشاب الضارة والنباتات القابلة للاشتعال، فضلا عن تجنب رمي النفايات وسط الغابة، مع الحرص على إعداد مخزون من المياه لمواجهة الحالات الطارئة، إلى حين وصول الأعوان المكلفين بعملية الإخماد.
وتم اللجوء مؤخرا إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في إشعال النيران بالغابات، من خلال إعداد مشروع قانون أحيل شهر جوان المنصرم على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وهو ينص على تسليط عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حق من يثبت تورطه في إضرام النيران بطريقة عمدية. كما تشمل الإجراءات العقابية كل من قام بإشعال النيران بغرض  الطهي، أو قام بترك النفايات وسط الغابة، مما يؤدي إلى اندلاع الحرائق وانتشارها وسط المساحات الغابية، ويمنع القانون أيضا إنشاء بنايات أو وحدات إنتاجية يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للحرائق.                                 
 لطيفة بلحاج