بن عبد الرحمان خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الظاهرة: جميــــع الأطـــراف ملزمــــة بمحاربـــة الفســاد في الميــــدان

* الرئيس تبون أولى عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة وهو رائد في فصل المال عن السياسة
شدّد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، لمسألة مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة، وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ستعتمد على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني،  وستكون من الآن فصاعدا وثيقة ملزمة لجميع الأطراف.
أعطى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، إشارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية  والوقاية من الفساد ومكافحته للخماسي المقبل 2023 -  2027 بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي قطاعات وزارية  ومؤسسات وهيئات وطنية، و ممثلي المجتمع المدني، وكذا ممثلي الهيئات الأممية المعتمدة في الجزائر وأعضاء من السلك الدبلوماسي.
 وفي كلمة له بالمناسبة  حرص الوزير الأول على التذكير بأن رئيس الجمهورية أولى منذ انتخابه  عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، ولهذا الغرض تم تفعيل العديد  من التعهدات لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها  وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية،  وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشيط، بغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة في كنف  الديمقراطية التشاركية.
 و أضاف في هذا السياق بأن الرئيس تبون كان «رائدا في فصل المال الفاسد عن السياسة» من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها، وقد نجح بذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغليب المصلحة العليا للبلاد عن كل مصلحة شخصية أو حزبية أو عشائرية ضيقة.
 كما ذكّر المتحدث كذلك بالأهمية التي يمثلها استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أشرف على تنصيبها قبل عام، بصفتها هيئة رقابية، ومنحها صلاحيات واسعة بما يؤهلها بالخصوص لوضع إستراتيجية  وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
 ولم يفوت الوزير الأول المناسبة للتذكير بكل التدابير و الأحكام التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل مكافحة الفساد، على غرار تلك التي أسسها دستور 2020 ، والتي تعبر جميعها عن تمسك الجزائر بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وكذا مختلف مواد الدستور  ذات الصلة التي  تشير إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات، وتفادي وضعيات  تعارض المصالح، وألا تكون الوظائف  و العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
 ومن هذا المنطلق –يؤكد بن عبد الرحمان- قامت الحكومة بجعل  هدف مكافحة الفساد و أخلقة الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطط  عملها السنوي، وذلك عبر وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى « ضمان شفافية تسيير المال العام، والابتعاد عن المحاباة والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة».
وبما أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تزامن مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أكد الوزير الأول أن الجزائر حرصت منذ انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بتاريخ 11 يوليو 2003 والتي صادقت عليها في  10 أبريل 2006، على الانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية من  خلال التزامها بالتعاون التام وبشكل شفاف مع المجلس الاستشاري للاتحاد حول الفساد في إطار آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية.
 كما سعت إلى تعزيز تواجدها في المحافل والهيئات الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد على غرار المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد، وانضمامها إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية في 2020 والذي تشغل الجزائر حاليا صفة عضو بالمجلس التنفيذي ممثلة لدول شمال إفريقيا.
وانطلاقا  من أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان و تأخذ أشكالا متشعبة ويقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية، دعا  الوزير الأول إلى الأخذ بتجارب البلدان التي سبقتنا من أجل مكافحته، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار وتضافر جهود كل الفاعلين على الساحة الوطنية والدولية.
 وعليه خلص المتحدث إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة تعد « أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية، المستمدة من القوانين المعمول بها لا سيما  دستور 2020، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا وتشكيلتها  وصلاحياتها ومهامها.
وبالتالي- يشدد بن عبد الرحمان -على أن هذه الاستراتيجية الوطنية « ستصبح من الآن فصاعدا، وثيقة ملزمة لجميع الأطراف» بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية خلال الفترة الخماسية 2023-2027، مؤكدا بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية ستشرف  عليه هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين برئاسة رئيسة السلطة.  كما حث في هذا الإطار على ضرورة الابتعاد عن التنظير والذهاب نحو التطبيق والسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجية في الميدان، مجددا التزام الحكومة بمرافقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.      إلياس –ب