خـلال اجتماع رباعي بــروما: مراد يُبــــــرز المقاربــــــــة الجزائرية الشاملة لمعالــجــة الهجرة غير النظاميـــة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد،  أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ومتكاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على المحاور الإنسانية، والقانونية، و التنموية، والعملياتية، وتعالج جذور هذه الظاهرة من الأساس، ودعا إلى تجاوز الرؤية التقليدية في هذا المجال.
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال مشاركته أول أمس في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى  حول المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية المنعقد بالعاصمة الايطالية روما المقاربة الجزائرية الشاملة لمعاجلة هذه الظاهرة وأسبابها الجذرية،  وقال بهذا الخصوص إن الجزائر اعتمدت" مقاربة شاملة ورؤية مدمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية قائمة على المحاور القانونية و التنموية والإنسانية والعملياتية"، وهو ما سمح –يضيف- بـ" تكفل عادل وإنساني يحمي كل الأطراف مهما كان موطنهم أو جهتهم مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة".
 ومن هذا المنطلق رافع الوزير من أجل"تجاوز"  المقاربة التقليدية التي تقتصر على الاجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والانتقال بالمساعي المشتركة إلى التركيز على معاجلة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة، وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية.
كما أوضح إبراهيم مراد بهذا الخصوص بأن هذا الطرح الرصين كان محور النقاشات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي حيث اتفقوا على وضع مقاربة تشاركية ترمي إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف حول مسألة الهجرة في المنطقة.
وفي هذه النقطة بالذات أكد المتحدث بأن الجزائر  تساهم بشكل محلوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار عبر استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة بما فيها الآليات الخاصة بتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى مرافعتها من أجل التنمية في كل المحافل الدولية، وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، والتركيز فيها على الطابع الاندماجي الذي من شأنه تحريك عجلة  التنمية في هذه الدول، ما من شأنه استقطاب الفئات المرشحة للهجرة بطريقة غير شرعية.
 وحرص مراد في كلمته أمام نظرائه من تونس، ليبيا وإيطاليا على التأكيد بأن الجزائر تأخذ بعين الاعتبار في مساعيها المعاجلة هذه الظاهرة  جميع الأبعاد الإنسانية واحترامها التام لجميع التزاماتها المنبثقة عن الصكوك الدولية التي صادقت عليها خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
كما جدد التأكيد أيضا على وفائها الثابت للسياسة التضامنية اتجاه  الدول الشقيقة، وهي في ذلك تبذل جهودا كبيرة تتعدى هذه الالتزامات، حيث تعبئ موارد بشرية ومادية  ومالية معتبرة لتكفل أحسن بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين يصل بعضهم في أحيان عديدة إلى التراب الوطني في ظروف صحية مزرية، حيث تقدم لهم خدمات صحية.
و منه أكد وزير الداخلية بأن هذه الخطة أتت أكلها وحققت نتائج  جد إيجابية حيث خفضت من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أذنى مستوياتها، وقال بهذا الخصوص إن محاولات الهجرة عبر البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا تكاد تنعدم، وهي لم تتعد خلال سنة 2023 نسبة 0.4 من المائة من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات.
 وفي الختام دعا مراد  كل المستفيدين من نتائج هذه المنظومة اللوجيستية المعقدة إلى دعمها بشكل متواصل لضمان ديمومتها ونجاعتها.                 إ-ب