في اجتماع بين وزارتي التجارة و الصناعة و المركزية النقابية: ضبط آخر إجراءات عودة القرض الاستهلاكي

أعلنت وزارة الصناعة و المناجم عن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ مع بداية العام القادم،  و أوضحت في بيان لها مساء الخميس أن عملية استكمال عودة القرض الاستهلاكي ستتم خلال الأسبوع المقبل.و قد تم تعيين النمط العملي لتحديد المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي خلال اجتماع عقد بين وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة بختي بلعايب و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أمس الأول الخميس.
و أوضحت الوزارة في بيان لها أن هدف الاجتماع الذي جمع الأطراف الثلاثة كان من أجل التشاور و التنسيق حول طريقة عودة هذا النوع من القروض المرتقب دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2016.يذكر أن عودة القرض الاستهلاكي كانت قد تقررت خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014.  و لهذا تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و الذي جمد القرض الاستهلاكي باستثناء القروض السكنية بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015 و هذا للسماح للبنوك بتقديم قروض استهلاكية للأسر.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط و كيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر.ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية و الفوترة.كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه «للمواطنين المقيمين دون سواهم».  و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام و ذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى 5 سنوات. و لهذا كان على البنوك وضع ميكانيزمات للتأكد من مدى قدرة المستهلك-المقترض على تسديد القرض المطلوب. و كان بنك الجزائر قد  أعلن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الفارط و التي تشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض.و زيادة على القرض الاستهلاكي الذي تم إقرار عودته لتشجيع الإنتاج الوطني تم اتخاذ إجراءات أخرى لبعث الصناعة المحلية. و بهذا قامت مؤسسات وطنية بإمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أخرى منتجة للتجهيزات الإلكترونية و الكهرومنزلية. ووقعت الاتفاقيات حتى الآن بين ستة مؤسسات تابعة لقطاع الري، و ثلاث منتجين وطنيين متخصصين في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية و هم  المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية «ايني» و المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية «اينيام» و التي أصبحت تابعة للمجمع الوطني الجديد للتجهيزات الكهربائية و الإلكترونية و الكهرومنزلية «اليك الجزائر» و كذا مؤسسة كوندور الخاصة.
وبموجب هذه الاتفاقيات سيستفيد عمال كل من الديوان الوطني للتطهير و شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة و الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و الديوان الوطني للسقي والصرف وشركة تسيير مساهمات الدولة (فرع الري)  و مجمع كوسيدار من أسعار مخفضة في إطار البيع بالتقسيط وبدون فائدة لدى اقتنائهم لمنتجات الكترونية و كهرومنزلية تنتجها المؤسسات الثلاث.      
ق.و/وأج