محكمة الجنايات بالعاصمة تفتح ملف “سوناطراك 1”: القاضي يأمر بإحضار الشهود بالقوة العمومية

افتتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد،  جلسة محاكمة 19 متهما في قضية سوناطراك 1 ، بعد أن كانت قد أجلت لمرتين خلال العام الجاري ، ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان و كذا مجمعات أجنبية متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
 انطلقت جلسة المحاكمة في قضية سوناطراك صبيحة أمس بمجلس قضاء العاصمة،  بمناداة رئيس محكمة الجنايات على المتهمين و الأطراف المدنية وهيئة الدفاع والشهود، حيث سجل غياب 26 شاهدا ووفاة اثنين.  وأكد رئيس المحكمة خلال الجلسة، أن حضور أغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة، كما طلب من ممثل النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة ليتمكن ممثل إحدى الشركات الألمانية  المتابعة في القضية بجنحة من حضور المحاكمة، بعد أن تعذر عليه الحصول على التأشيرة مؤكدا في هذا الإطار، أن غياب ممثل هذه الشركة لن يؤثر على سير القضية.
لتتواصل الجلسة بإجراء القرعة لاختيار المحلفين، فيما قامت المحكمة بتعيين قاضٍ ومحلف احتياطيين، ليقرر رئيس المحكمة بعد المداولات ، بأن يكون حضور الشهود  الخميس المقبل للمحكمة من أجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم .  كما أمر القاضي باستعمال القوة العمومية لإحضار 3 من الشهود المتغيبين بينهم ألماني، وتواصلت الجلسة بتقديم هيئة الدفاع لدفوع ، حيث رفض عدد من المحامين ، تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية وأوضحوا في تدخلهم بأن الخزينة العمومية لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سوناطراك.
وفي هذا الاطار ذكر المحامي مقران آيت العربي، أن الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذا الملف، وأوضح أن  الوقائع محل المتابعة و المنشآت المتعلقة بها أنجزت بأموال سوناطراك و ليس بأموال الخزينة،  مؤكدا أنه من الناحية القانونية ، الخزينة العمومية لا علاقة لها بملف سوناطراك.
محامون بهيئة الدفاع يرفضون تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني
من جهته،  أكد  المحامي مصطفى بوشاشي، أنه يحق للخزينة العمومية أن تتأسس كطرف مدني في حق المؤسسات العمومية الإدارية فقط ولا يجوز لها أن تتأسس في حق المؤسسات العمومية التجارية و الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة لشركة سوناطراك، وألح على ضرورة أن تفصل محكمة الجنايات في الدفع ،  لكي لا يصبح الوكيل القضائي للخزينة طرفا في الدعوى.
  أما النائب العام فقد أكد أنه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الإحالة الخاص بالقضية، أن يتأسس كطرف مدني ، مؤكدا أن تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا مقبول من الناحية القانونية وتبقى المحكمة مخولة قانونا للفصل في المسألة.
و تقدم محامون بهيئة الدفاع بدفوع أخرى، وأكد عدد من المحامين  انقضاء الدعوى العمومية في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان و جميع مسيري المجمع المتابعين في القضية وأشارت هيئة الدفاع عن المتهم محمد مزيان إلى نص المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد والتي تنص على عدم  متابعة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بعد تقديم شكوى بخصوصهم من الهيئات الاجتماعية و في هذه القضية لم تقدم مؤسسة سوناطراك أي شكوى.
وقد قرر رئيس المحكمة بخصوص المنازعة  في صفة تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني، إرجاء الفصل في الطلب إلى حين  الفصل في الدعوى المدنية وبالنسبة للدفوع المتعلقة  بانقضاء الدعوى العمومية في حق محمد مزيان و جميع مسيري سوناطراك المتابعين في القضية وانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، فقد قرر قبول الدفوع شكلا وضمها إلى الموضوع ، ليتم بعدها الشروع في قراءة قرار الإحالة خلال الجلسة المسائية، ومن المنتظر أن تتواصل المحاكمة اليوم الاثنين.
دفاع المتهم محمد مزيان اعتبر الدعوى العمومية منقضية بحسب قانون الإجراءات الجزائية الجديد
 للإشارة ، يتابع المتهمون، في «قضية سوناطراك1 « و الذين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف، بجناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، كما وجهت لهم تهم «تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».
مراد ـ ح