في اليوم الرابع من محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك ـ1

المتهم بشراء شقة  في باريس بـ 650 ألف أورو لزوجة مدير سوناطراك يصف ما قام به بالعمل الإنساني
تواصلت أمس، و لليوم الرابع على التوالي بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك 1»، حيث استمرت محكمة الجنايات في استجواب المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر ، مسير شركة «كونتال الجيريا»،  كما شرعت في استجواب المتهم حساني مصطفى .
استمرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، في استجواب المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، وتطرق القاضي خلال طرحه للأسئلة على المتهم إلى العقود التي أبرمها المجمع «كونتال فونكوارك» مع شركة سوناطراك والتي تمت بالتراضي البسيط ، والمتعلقة بالمراقبة البصرية  والحماية الالكترونية للمنشآت، وذكر المتهم في رده على أسئلة القاضي، أن مجمع «كونتال فونكوارك» تقدم بعروض تقنية تضمنت تكنولوجية ألمانية عالية ، تخص 123 منشأة  لسوناطراك ، كما تقدمت شركات أخرى بعروضها وقد تحصل المجمع على مشاريع تخص 18 منشأة في البداية بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.9 مليار دينار ، لكن بعدها انخفض العدد ليصل إلى 13 منشأة فقط، ليتم إبرام عقد بقيمة 6 ملايير دينار جزائري، كما تم إبرام عقد آخر مع سوناطراك  والمتعلق بمشروع قاعدة الحياة  بقيمة 3 ملايير  سنتيم والذي تم إبرامه بالتراضي البسيط. و قال المتهم، أن العقد الخاص بالمركب الصناعي بحاسي مسعود تم إبرامه بالتراضي البسيط أيضا مع شركة سوناطراك ليتدخل القاضي ويسأل المتهم هل هناك استعجال يبرر اللجوء إلى إبرام العقد عن طريق التراضي البسيط ، ليوضح المتهم بخصوص هذه المسألة أن الإرهاب والظرف الأمني يتطلب الاستعجال لإبرام العقود الخاصة بالمراقبة البصرية والحماية الالكترونية مع سوناطراك عن طريق التراضي البسيط مضيفا، أن قاعدة الحياة مليئة بالأجانب وأن سوناطراك معنية بحماية منشآتها.
وإلى جانب هذين العقدين تحصل المجمع على عقد آخر،  عن طريق الاستشارة المحدودة، حيث بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود 1100مليار سنتيم و اعتبر المتهم هذه القيمة بأنها بسيطة وعادية.
وتواصلت بعدها المحاكمة باستجواب المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، الذي ذكر أنه اقترح على  رضا مزيان ابن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان،  الدخول في شركة «هولدينغ spa « و حصل على 200حصة. ونفى المتهم خلال رده على أسئلة القاضي حصوله على مساعدة من طرف محمد مزيان للظفر بالصفقات مع سوناطراك، وقال أنه لم يطلب مساعدة من الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وأنه لم يتحصل على امتيازات. وأضاف بأن المشاريع التي أنجزتها شركته كانت بتقنية عالية ، وبخصوص المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر من الشركة الألمانية «فونكوارك» أوضح المعني، بأن مبلغ 1.7 مليون أورو الذي تحصل عليه كان مقابل خدمات أنجزتها شركته» كونتال الجيريا « ونفى المتهم أن يكون قد أبرم عقود وساطة مع الشركة الألمانية واعتبر العقد المبرم مع «فونكوراك» الألمانية بأنه عقد استشارة وليس وساطة وأكد أنه طلب من الشركة الألمانية المصاريف الخاصة بتنقلاته إلى ألمانيا و ذكر أن هذه الشركة خسرت في السوق الجزائرية 2 مليون أورو في الفترة الممتدة بين 2006 و2009 ليواجهه القاضي بأن المبالغ والأرباح التي تحصل عليها من قبل الشركة الألمانية كانت باسم المتهم ، ويرد آل اسماعيل محمد رضا جعفر، بأنه شخص طبيعي وقدم خدمات لشركة «فونكوارك»  وتحصل على مبالغ مالية مقابل انجازه لهده الخدمات ، وأشار القاضي إلى القرض الذي تحصل عليه المتهم وقيمته 650 ألف أورو الذي دفعته الشركة الألمانية  وقال المتهم، أن هذا المبلغ كان لتغطية مصاريف التنقلات إلى ألمانيا ، وبعدها واجه القاضي المتهم بسؤاله حول العقود   التي أبرمها مع الشركة الألمانية بالإضافة إلى العقود التي وقعها المتهم مغاوي يزيد ومغاوي الهاشمي مع الشركة الألمانية وأكد المتهم أنها عقود استشارة وليست عقود وساطة
وتواصلت جلسة المحاكمة بطرح القاضي الأسئلة على المتهم ، حيث تطرق إلى شراء المتهم لشقة ب 3 غرف  بضواحي باريس بمبلغ 650 ألف أورو لفائدة زوجة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك وذكر المتهم  بأنه قام بعمل إنساني لصالح صديقه رضا مزيان وذلك بمنحه قرض بمبلغ مالي بـ 650 ألف أورو لشراء شقة لوالدته المريضة بحضور الموثق كما أشار القاضي في استجوابه للمتهم إلى أن  آل اسماعيل محمد رضا جعفر حول مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف أورو كقرض لفائدة محمد مزيان ومبلغ آخر بقيمة 12 ألف أورو كقرض لصالح مزيان رضا
وبعدها قررت المحكمة الاستماع إلى متهم آخر ويتعلق الأمر بالمدير الانتاج السابق على مستوى المنبع حساني مصطفى الذي أنكر التهم الموجهة إليه.
ومن المنتظر، أن تتواصل محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك»1 اليوم  .  مراد ـ ح