إطلاق مفاوضات للتوصل لعقد استقرار و ضخ 18 مليار دينار لإنقاذ المركب

الحكومة تريد هدنة مع عمال «سوناكوم»
 • 1.8 مليار دينار لضمان الأجور و تعويضات التقاعد
 ترغب الحكومة في تجاوز الاحتقان العمالي الذي كاد يعصف قبل أيام بمركب السيارات الصناعية بمنطقة الرويبة، بسبب الضائقة المالية والتأخر في صرف الأجور، حيث أكدت وزارة الصناعة بأنها ترغب في التوصل إلى «عقد استقرار» مع نقابة الشركة، سيتم التفاوض حولها، لتسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع والذي سيستفيد من غلاف مالي يقدر بحوالي 18 مليار دينار.
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، عن تنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية. وذلك عقب اجتماع ترأسه الخميس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب للشروع في تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك المجتمع نهاية ديسمبر الفارط للمصادقة على المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية.
وتم خلال الاجتماع تنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق قرارات المجلس الوزاري. بحضور الوزير المنتدب  لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي و مدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي و المدير العام للخزينة العمومية والمدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم و كذا المدير العام للمجمع والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.
ويضم المخطط الاستعجالي ثلاثة مستويات للمعالجة. و يتمحور المستوى الأول حول إعادة بعث الإنتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء الزبائن حيث أن بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات و تهدئة المناخ الاجتماعي.
و يتطلب بلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول «حاجة للتمويل الحالي بمبلغ 5,1 مليار دج موجهة لتمويل مدخلات الإنتاج لتكملة جاري الإنتاج الذي سيسمح بتسجيل رقم أعمال ب 1,8 مليار دج لضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد. و يخص مستوى المعالجة الثاني التكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد داخل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين حسب المصدر ذاته وهذا بهدف «البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء».
أما المستوى الثالث لمخطط التطوير للشركة فيرمي إلى «توفير شروط تجسيد الميزانية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره 12,25 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الإنتاج المحلية و التي سيتم تمويلها بقرض متوسط الأمد. كما يتضمن المخطط إجراءات من شانها ضمان ديمومة المؤسسة.وقالت وزارة الصناعة، انه علاوة على المستويات الثلاثة الضرورية لبعث المؤسسة سيتم اتخاذ إجراءات داخلية أخرى، وأشارت في بيانها أن الأمر يتعلق بعقد استقرار سيتم التفاوض بشأنه وإرسائه مع الشريك الاجتماعي وكذا تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع وإطلاق مخطط عمل يخص الإستراتيجية التشاركية داخل المجمع.                          

 أنيس ن