رئيس سلطة الضبط من قسنطينة: الفوضى التي تشهدها القنوات الخاصة ستنتهي قريبا

انتقد أمس، ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، أداء القنوات الخاصة و قال بأن الكثير منها لا زال يرتكب تجاوزات، و يغرق في «فوضى عارمة»، أكد شرفي بأنها ستنتهي مع إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون السمعي البصري و التي سيعلن عنها خلال أيام.
و صرح شرفي في مداخلة ألقاها خلال ندوة نظمتها كلية الإعلام و الاتصال بجامعة قسنطينة 3، بأن هذه القنوات التي وصل عددها إلى 45 فضائية، تنشط «بشكل فوضوي» و جمعيها مسيرة بقانون أجنبي، حتى أن القنوات الخمس المرخص لها تعمل ـ كما أضاف ـ وفق ترخيص مؤقت و لا تزال غير مكيفة مع قوانين بلادنا، قبل أن يستدرك قائلا بأن هذه القنوات برهنت على قدراتها في التصدي للغزو الثقافي الآتي من “الجزيرة” و غيرها، رغم أن  بدايتها كانت “مهلهلة” و غير مكيفة مع القانون.
وأضاف رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، بأن القنوات الخاصة ارتكبت «تجاوزات كثيرة» قال بأنه يفضل وضعها في خانة «التربص و الديمقراطية»، لكنه حذّر بتأكيده على أن “الاستراحة» ستنتهي مع إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون السمعي البصري، لوضع حد للفوضى العارمة، و ذلك بإلزام مالكي القنوات الخاصة، التي ذكر بأن عددا منها يدار من قبل أشخاص غير متخصصين، باحترام أخلاقيات المهنة و ضمان إعلام نزيه، مضيفا بأن هيئته لا زالت تسجل «العديد من السلبيات»، سيما في الحصص الحوارية ذات الطابع الاجتماعي و السياسي، بالدوس على الأخلاقيات و القذف و الشتم و التشهير بالأشخاص، و هي ممارسات تولد، برأيه، العنف و تمس بشعائر المجتمع.
و يرى شرفي بأن التنافس بين القنوات الخاصة جعلها تسعى لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير باللجوء إلى السبق و الإثارة و أحيانا “بإدعاء بعضها بأنها أول قناة»  أو بالاستناد إلى عمليات سبر آراء للبرهنة على شعبيتها، رغم أن سبر الآراء غير مقنن بالجزائر. كما انتقد المتدخل القنوات التي تبث مضامين أنتجتها جهات أخرى، و هو «أمر مرفوض» قال شرفي أن نتيجته كانت تلقي شكاوي من الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
و تعكف وزارة الاتصال بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، على تحضير المراسيم التنفيذية و دفاتر الشروط التي أكد شرفي بأنها جاهزة و بأن الإعلان عن مضامينها سيكون “خلال أيام”، و ذلك موازاة مع الانطلاق في مشروع وضع الاتفاقيات التي ستربط مستقبلا بين هيئته و الراغبين في فتح القنوات، مضيفا بأن هيئته استحدثت لتنظيم القطاع و ليس للتضييق، و هو ما سيتضح أكثر مع تنصيب أعضاء و هياكل سلطة السمعي البصري، حسب شرفي الذي رحب في كلمة ألقاها في بداية الندوة بالتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور كالحق في الثقافة و دسترة اللغة الأمازيغية و حرية التعبير.
ياسمين بوالجدري