أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى...
يمثل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني « نتنياهو» و وزير دفاعه السابق» غالانت» بتهمة ارتكاب جرائم ضد...
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت...
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
بلدية قسنطيــنة تعتــزم التـــأسـس كطرف مدني في قضية فيلات بوجنانة
تعتزم بلدية قسنطينة التأسس كطرف مدني في قضية 32 فيلا ببوجنانة، للحصول على حكم قضائي بوقف الأشغال بالمشروع، زيادة على مقاضاة المير السابق على خلفية الرسالة التي وجهها بداية الشهر لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تردده المتواصل على مديرية العمران.
و أفاد مصدر مطلع من بلدية قسنطينة للنصر، أن المجلس الشعبي البلدي كلف بحر الأسبوع الماضي ممثله القانوني، لمباشرة الإجراءات اللازمة من أجل التأسس كطرف مدني في قضية منح المير السابق سيف الدين ريحاني، تراخيص ببناء 32 فيلا لصالح مقاولة يملكها المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة، كما تسعى البلدية عن طريق ممثلها القانوني، لإصدار حكم قضائي بوقف الأشغال بذات المشروع، و أضاف مصدرنا أن الإجراء يأتي كخطوة استباقية لتجنب دفع التعويض المالي، الذي من المرجح أن يطلبه مسؤولو المقاولة بعد قرار إلغاء الترخيص بالبناء، على باعتبار أن القانون البلدي يجيز لكل مؤسسة إنجاز تحصلت على رخصة بناء من المجلس الشعبي البلدي، المطالبة بالتعويض المالي الذي تراه مناسبا أمام العدالة، في حالة إلغاء الترخيص بعد مرور أزيد من 3 أشهر عن تاريخ إصداره، في حين يسقط هذا الحق إذا ألغيت الرخصة قبل هذه المدة.
و من المنتظر أيضا أن تقاضي بلدية قسنطينة ميرها السابق، بسبب الرسالة التي وجهها مطلع الشهر الحالي لرئيس البلدية الحالي، تعليقا على مجريات الدورة العادية الفارطة التي حضر جزء منها بصفة مواطن، و أوضح ذات المصدر أن المجلس الحالي يعتبر الرسالة «استفزازية» و محاولة لما أسماه «ضرب استقرار» هذه الهيئة، و اللعب على وتر الوقوع في خروقات قانونية في تسيير الجلسة، ما جعل المجلس يتساءل عن سبب تردد المسؤول السابق إلى غاية اليوم على مديرية العمران بالبلدية، سيما و أنها المصلحة التي عالجت ملف 32 فيلا، و لاحظ المصدر أن علاقة «غير عادية» تربطه مع بعض الموظفين بها.
كما انتقد المجلس تسبب المير السابق في «تعطيل المصلحة العامة»، و ذلك لعدم استجابته لطلبات الحضور التي أرسلتها البلدية من أجل تسوية بعض الملفات العالقة، خصوصا ما تعلق بالصفقات، مرجحا إمكانية أن يلجأ المير الحالي ريرة عمار إلى تبليغ سيف الدين ريحاني الموضوع تحت الرقابة القضائية، عن طريق محضر قضائي من أجل إجباره على الحضور و إتمام ما تبقى من إجراءات.وقد حاولنا، أمس الاتصال بمير قسنطينة السابق لمعرفة رأيه حول الموضوع غير أنه لم يرد على اتصالاتنا.
عبد الله.ب