وجه رئيس الجمهـوريّـة، السيّد عبد الـمجيـد تبون، كلمة بمُناسبة الاحتفال بالذّكرى الخمسين لتأسيس الاتّحاد الوطنيّ للفلاّحين الجزائريّين، هذا نصها...
أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) على مراسم الاحتفال بالذكرى...
* نشن حربا دون هوادة على الفساد والانحرافاتأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قد استكملت اليوم بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة...
أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الاثنين بالكويت، لدى استقباله من طرف...
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، حكما بالإعدام على الزوجة (ب.ن)التي أدينت بقتل زوجها رفقة جارها (ب.ص) الذي صدر ضده نفس الحكم، بينما تم النطق ببراءة المقاول (ب.أ) من جناية القتل التي راح ضحيتها المسمى (ب.ك) 58 سنة.
الجريمة وقعت بمنزل الضحية بحي 136 بمدينة رمضان جمال أواخر نوفمبر 2012، و قد هزت الرأي العام المحلي، و قد نشرت النصر أمس تفاصيل المحاكمة، التي التمس خلالها ممثل الحق العام معاقبة المتهمين الثلاثة بالإعدام.
محاكمة الزوجة و جارها و المقاول استغرقت 17 ساعة كاملة كشفت عن تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الزوج، على يد زوجته و شريكها الذي يقيم بجوارها، حيث خططا لقتل الضحية، بعدما اكتشف علاقتهما الغرامية، مدعين أنه ذهب للعمل في الصحراء، حيث قامت الزوجة و شريكها في غياب أبنائها بقتل (ب.ك) بواسطة سكين ومطرقة، حيث تلقى 27 طعنة في أنحاء مختلفة من الجسم، قبل أن يقوما بالتنكيل بجثته بطريقة بشعة و تقطيعها إلى تسعة أجزاء بواسطة سكاكين من الحجم الكبير ومنشار الكتروني حسب ما جاء في مرافعة النائب العام الذي كان قد التمس الإعدام للمتهمين الثلاثة.ممثل النيابة العامة في مرافعته أكد بأن الجريمة، تم التخطيط لها بطريقة احترافية تنم عن ذكاء كبير لدى مرتكبيها، حيث لم يتم كشف الجريمة إلا بعد مرور عشرة أشهر.و قال أنه في وقت كان الجميع يعتقد بأن الضحية ذهب فعلا للعمل في الصحراء كانت جثته مقطعة إلى أجزاء داخل أكياس بلاستيكية ومدفونة تحت حوض حمام منزله.
كمال واسطة
أفرادها يستخدمون لهجات خليجية للتمويه
عصابة تسطو على منزل وتستولي على مليار ومصوغات بخنشلة
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة عنصر من عصابة مختصة في السطو على السكنات بإقليم ولاية خنشلة، يستعمل أفرادها اللهجة الخليجية لإبعاد الشكوك عنهم. ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى (ن.ك) 39 سنة الذي صدرت في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار مع تعويض للضحية بمبلغ 300 مليون سنتيم، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة ضد المتهم المتابع بجناية السرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتعدد. القضية ترجع إلى سنة 2011 أين تعرض منزل الضحية المسمى (ب.ز.ر) المتواجد بحي النصر على مستوى طريق بابار بخنشلة، لعملية سطو نفذها مجهولون استعملوا الأقنعة وتحدثوا باللهجة الخليجية فيما بينهم أثناء عملية السطو، وتمكنوا بعد تقييد أفراد عائلة الضحية من الاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم من محتويات الخزانة الفولاذية للضحية ومصوغات زوجته. الضحية تقدم ليلة الوقائع بشكوى على مستوى عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، يفيد فيها بأن عصابة مقنعة من 3 أشخاص داهمت منزله وقيدت أفراد عائلته وهددت بذبح بناته لتستولي تحت التهديدات على مبلغ مالي معتبر قدره بـ1 مليار و180 مليون سنتيم، إضافة إلى استيلاء عناصر العصابة على مصوغات زوجته والفرار بمركبته من نوع “كيا” لوجهة مجهولة، وذكر الضحية بأن عناصر العصابة استعملوا قفازات بهدف طمس آثار الجريمة وحتى لا تصل إليهم الشرطة من خلال بصماتهم.
عنصر الشرطة باشروا تحريات مكثفة وتوصلوا ليلة الوقائع إلى استرجاع مركبة الضحية، التي تركها اللصوص على بعد 4 كلم من مدينة خنشلة وبالتحديد على مستوى منطقة بلقيطان، الضحية الذي انطلق في تحريات لجأ فيها إلى مسبوقين قضائيا، توصل إلى فك لغز السطو التي اتضح بأن وراءه عصابة مختصة في استهداف السكنات بخنشلة، تستعين باللهجة الخليجية والشامية في الإيقاع بضحاياها ومنهم المدير الجهوي للخزينة العمومية. المتهم الذي بينت التحريات بأنه معتاد على السفر لدول الخليج، أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأنه كان يوم الوقائع يعمل بإحدى ولايات الجنوب، ليستفيد بعدها من قرض بنكي وأنشأ له مؤسسة مصغرة. غير أن الضحية أكد بأن المتهم كان واحدا من الذين تهجموا عليه ببخاخات غاز مسيل للدموع وهو يتوجه لأداء صلاة العشاء بمسجد الحي، ليقوم بتقييده بشريط لاصق والتوجه للطابق العلوي ليقيد زوجته عند سرير غرفتهما، وبين بأن المتهم بدت عليه فجأة علامات الثراء و اشترى عقارات وفتح مطاعم وسط خنشلة، مبينا بأن تحرياته مع المسبوقين أثبتت بأن حصة الأسد من مسروقاته استولى عليها المتهم الذي فر لولاية بالجنوب ومعه مبلغ 700 مليون سنتيم، فيما تقاسم شريكاه اللذان أدينا بالعقوبة نفسها في وقت سابق مبلغ 400 مليون سنتيم.
أحمد ذيب