وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح

ليـس هـناك أي غمـوض في الـتشـريـع الـجزائري بخـصوص قضـايــا إثبـات الـنسـب
قال وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأربعاء، أن قضايا إثبات النسب عالجها قانون الأسرة بوضوح، مؤكد على أن التشريع الجزائري في هذا المجال لا غموض فيه.و خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يتصل بمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص، أوضح لوح بأن «قانون الأسرة ينص على كل ما هو جائز في قضايا إثبات النسب» بحيث تشيرالمادة الـ 40 منه على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية، و هو ما يحدث فعلا.كما حرص السيد لوح في هذا الإطار على التأكيد بأن التشريع الجزائري في هذا المجال «واضح و لا غموض فيه».
و بخصوص مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، ذكر الوزير بأن هذا الأخير يرمي إلى تأطير عملية الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية من خلال «تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إليها، دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك، مع مراعاة خصوصية مجتمعنا و حقوق و حريات الأفراد».و بالتالي، جاء النص المذكور «لسد الفراع القانوني الموجود في هذا المجال» و هو الوضع الذي «استدعى وضع نص يؤطر هذه العمليات».
و يهدف النص القانوني المعروض على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان من أجل المصادقة إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله.و في هذا الصدد، سيسمح مشروع القانون باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها إما تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.
فبمقتضى أحكام النص القانوني المذكور، سيتم إنجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء و حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية للمتابعين جزائيا و الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال و الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية و المفقودين و غيرهم و التي تتوزع في الوقت الحالي بين مصلحتين الأولى تابعة للدرك الوطني و الثانية للشرطة.
للتذكير، كان مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص قد حاز على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أفريل الماضي، فيما من المنتظر أن يصادق عليه أعضاء مجلس الأمة الأحد المقبل.
ق و