النطق بالحكــم في قضية بيع مجمع "الخبر" في 15 جــوان

أعلنت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بالعاصمة ،أمس، أن النطق بالحكم في قضية بيع مجمع «الخبر» لفرع سيفيتال ناس - برود سيكون يوم 15 جوان الجاري فيما دخلت  القضية إلى المداولات .
وكشف قاضي المحكمة خلال الجلسة أن القضية دخلت إلى المداولات على أن يتم النطق بالحكم يوم الأربعاء القادم وقد شهدت جلسة، أمس ، مرافعات هيئة الدفاع كل من وزارة الاتصال ومجمع «الخبر» وذكر الأستاذ نجيب بيطام محامي وزارة الاتصال في مرافعته ، أن المحكمة الإدارية تختص بالنظر في كل القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا فيها، مضيفا بأنه في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يحق للدولة ممثلة في وزارة الاتصال  الإشراف على كل نشاطات القطاع استنادا لقانون الإعلام، مشيرا إلى أن العقد المتعلق ببيع مجمع «الخبر» لفرع سيفيتال يترتب عنه آثار سلبية على النظام والأمن العام، الأمر الذي يدعو إلى تجميد الصفقة.
 وأكد المحامي أن صفة الطرف المدعي قائمة استنادا لأحكام المرسوم التنفيذي 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال، مشيرا إلى أن تصويب الاجراءات التي قامت بها الوزارة في الجلسات الماضية يسمح به القانون، وقال في هذا الصدد أنه  طالما لم يغلق باب المرافعة فإن إدخال أطراف العقد في الخصومة مؤسس من الناحية القانونية، مؤكدا أن صفقة البيع مخالفة لأحكام المادة 25 والمادة 40 من قانون الاعلام لسنة 2012 .
  وانتقد الأستاذ بيطام محاولات تسيس القضية من طرف الخصم، وكشف أن 150 نشرية وطنية طلبت ترخيصا من وزارة الاتصال عند تعديل قانونها الأساسي و تغيير مسؤوليها والوزارة رخصت لـ 130 منها، مشيرا إلى طلب الترخيص الذي تقدم به رجل الأعمال علي حداد من وزارة الاتصال  في 2013 و في 2015 عند قيامه بتغيير مدير جريدته .   بالإضافة إلى جرائد أخرى طلبت الترخيص من الوزارة في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،  مؤكدا أن مجمع «الخبر» لم يطلب هذه الرخصة من وزارة الاتصال وعبر المحامي عن تبرؤ وزارة الاتصال من التصرف الذي قام به محسن عمارة في جلسة المحاكمة أمس، مؤكدا أن هذا المحامي غير مكلف من الوزارة وللإشارة فقد  قد أمر القاضي بإخراج محسن عمارة من القاعة بعد التصرفات التي قام بها.     
من جهته، ذكر محامي مجمع «الخبر» الأستاذ فداق عبد الكريم أن المحكمة الادارية غير مختصة في هذه القضية، مشيرا إلى ما وصفه بانعدام صفة التقاضي لوزير الاتصال بحسبه. وبدوره أكد الأستاذ خالد برغل محامي مجمع «الخبر»، أن هذه القضية شغلت  الساحة الوطنية. وأضاف أن بعض رجال السياسية هم الذين اقحموا أنفسهم في هذه القضية وليس المساهمين في مجمع الخبر أو هيئة دفاعه، وذكر المحامي أن قانون الإعلام لسنة 2012 أدخل آلية جديدة وهي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  وسلطة ضبط السمعي البصري وهو ما اعتبره بالقفزة النوعية .
للإشارة  فقد تجمع أثناء المحاكمة عشرات من الأشخاص أمام محيط المحكمة الادارية لبئر مراد رايس.
وكانت وزارة الاتصال خلال الجلسة الماضية قد قامت بإجراء إدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر ، من المساهمين فيه و كذا شركة ناس- برود (فرع مجمع سيفيتال)،طبقا لأحكام المواد 199 و200 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
 للتذكير، فقد عرفت هذه القضية ضجة وتهويلا و تسييسا من طرف البعض في محاولة للضغط أو التأثير على القرار الذي ستصدره العدالة.
و تشكل هذه القضية سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كونها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر و يتم النظر فيها من قبل المحكمة على ضوء قانون الإعلام لسنة 2012.
و كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم  مجمع «الخبر» لفائدة فرع مجمع «سيفيتال» ناس - برود  للقانون، مستندة إلى قانون الإعلام  لسنة 2012 .
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية»، كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون» و تِؤكد المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير».ومعلوم أن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يملك يومية «ليبرتي» اشترى بموجب صفقة قدرت بـ 4 ملايير دينار، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة
«كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.
مراد - ح