في آخر يوم من المهلة المحددة من وزارة السكن

طوابير أمام مديرية العمران لإيداع طلبات تسوية المباني ببلدية قسنطينة
عرف اليوم الأخير لعملية إيداع ملفات طلب تسوية وضعية البنايات غير المكتملة و غير المطابقة، توافد مئات المواطنين على مقر مديرية العمران ببلدية قسنطينة، في حين جند المجلس عددا كبيرا من الموظفين لإتمام العملية في الموعد المحدد و وضع تسهيلات كبيرة لأصحاب الملفات.
و تشكل، أمس الأربعاء، طابور طويل من المواطنين أمام مقر مديرية العمران، من أجل إيداع ملفات طلبات تسوية وضعية مساكنهم غير المكتملة، أو تلك المشيدة بطريقة غير شرعية قبل سنة 2008، قبل غلق العملية في المساء، و قد عبر عدد من المواطنين عن عدم رضاهم على «بطئ» معالجة الملفات من قبل الموظفين و عددهم القليل مقارنة بعدد المواطنين المتقدمين إلى المصلحة، كما اشتكى بعض من تحدثنا إليهم من عدم تقديم معلومات كافية حول العملية، مطالبين بضرورة تمديد الآجال لمدة أخرى كون عملية جمع كافة الوثائق تأخذ لوحدها الكثير من الوقت، خاصة ما تعلق بإعداد مخطط المنازل على مستوى مكاتب الدراسات، كما ندد عدد من المواطنين بـ «الارتفاع الكبير» في تكاليف إعداد المخططات بعدد من مكاتب الدراسات مقارنة بأخرى، مؤكدين أن بعض المهندسين قاموا برفعها حين اقترب موعد انقضاء المدة المحددة من قبل وزارة السكن لإيداع الملفات، حيث اعتبروا ذلك استغلالا واضحا.
مسؤول خلية الاتصال ببلدية قسنطينة، أوضح أن عدد المواطنين القادمين إلى مديرية العمران لإيداع ملفات تسوية مبانيهم في اليوم الأخير ارتفع بشكل كبير جدا، حيث استقبلت المصلحة إلى غاية منتصف نهار أمس 837 ملفا، إلى جانب رفض عشرات الملفات لأشخاص لا يملكون الوثائق اللازمة أو الخاصة بمبان شيدت بعد سنة 2008، وهو رقم كبير جدا مقارنة مع عدد الملفات المودعة من قبل.
كما كشف ذات المتحدث أن موظفي مديرية العمران وجدوا صعوبات في التعامل مع بعض المواطنين الذين لم يفهموا جيدا الهدف من العملية و كذا الفئات المعنية بالتعليمة، و ذلك رغم التسهيلات التي وضعها المجلس الشعبي البلدي، من خلال تسخير عدد كبير من الموظفين لإتمام العملية في الآجال المحددة، نافيا تلقي تعليمة بتمديد الأجل، كما أوضح ذات المتحدث أنه بإمكان المواطنين تقديم جزء من الملف على أن يستكملوا باقي الوثائق في الأيام القليلة القادمة.
عبد الله.ب