شدّد على الالتزام بواجب التحفظ: الجيش يؤكد على ضرورة إبعــاد المؤسسة العسكرية عن السجـالات السياسيـــة

• المقاربة الأمنية المنتهجة مكّنت من هزم الإرهاب
 أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير، بأن مراجعة القواعد التشريعية التي تؤطر واجب التحفظ، للمستخدمين العسكريين والضباط، سيسهمان في تعزيز مكانة الجيش ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، والحفاظ على صورته المشرفة، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية.
واعتبرت بأن الإخلال بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخولة للجيش، لا يمكن إلا أن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة الجيش، وهي بذلك غير مقبولة وغير مسموح بها.
دافعت مجلة «الجيش» في عددها لشهر سبتمبر الجاري، عن التدابير القانونية التي تم إقرارها لفرض واجب التحفظ على العسكريين المتقاعدين، حيث تضمن العدد، مقالا حمل عنوان «واجب التحفظ»، أشاد بالإجراءات المتخذة لإبعاد المؤسسة العسكرية عن السجال السياسي، وأوضح المقال، بأن العرفان تجاه المؤسسة العسكرية والولاء لها «يقتضي أن تتقيد جميع إطاراتها، بما فيها التي انتسبت إلى هذه المؤسسة والمتوقفة نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالة على الاحتياط بالأخلاقيات العسكرية، سيما ما تعلق بواجب التحفظ».
وقالت المجلة التي تعد لسان حال وزارة الدفاع الوطني، بأن تلك الضوابط ومنها واجب التحفظ، تعد من جملة «الضوابط التي تعكس الأخلاق العسكرية النبيلة والتقاليد الراسخة القائمة على التحلي بسلوك العزة والفخر للانتماء إلى مهنة السلاح»، واعتبرت بأن الإخلال بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخولة للجيش، لا يمكن إلا أن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة الجيش، وهي بذالك –كما جاء في المقال- غير مقبولة وغير مسموح بها.
وأوضحت المجلة، بأن مراجعة القواعد التشريعية التي تؤطر واجب التحفظ، بصدور القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط والأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، سمحت بوضع جملة الضوابط لتأطير الواجبات الانضباطية التي يجب أن يخضع لها الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحالين على الاحتياط، وخاصة ما يتعلق بتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ.
ورأت المجلة، بأن تعزيز تلك الضوابط، يندرج في سياق الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش ومكانته الرفيعة لدى الشعب الجزائري بأسره، وإبقاء هذه المؤسسة الوطنية ذات الامتداد الشعبي، والتي تستمد جذورها من كفاح جيش التحرير، «في خدمة الجمهورية على نحو يجعلها أسمى من أي رهانات سياسية أو سياسوية ظرفية، بما يكفل لها القيام بمهامها الدستورية الحساسة والحيوية المنوطة بها على وجه أمثل، وهي المهام التي يؤديها أفرادها بإخلاص وتفاني، وكللت بنجاحات باهرة على أكثر من صعيد».
وأوضحت المجلة، أن من شأن هذين النصين «المساهمة في تعزيز مكانة الجيش الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة» وكذا الحفاظ على صورته المشرفة بما يتجانس والمهام التي يؤديها في الذود عن حرمة التراب الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار، وقالت بأن تلك التعديلات تصب في مسار تمتين اللبنات القانونية لصرح الجيش، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وتحصين صورته. وأكدت «الجيش» أن الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك القوات، لتبقى موحدة ومنسجمة وتبقى سلوكات أفراده مثالا يقتدى به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بحس مهني. واع ومسؤول.
حقوق و حريات العسكريين مكفولة بقوة القانون
ورد كاتب المقال على انتقادات أثارها البعض بشأن محاولة تقييد الحريات للعسكريين المتقاعدين، مؤكدا بأن القانون الجديد يكفل للعسكري المتوقف عن الخدمة في صفوف الجيش، والمحال على الاحتياط، ممارسة بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ ويتعين عليه الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل أو تصرف من شانه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.وحذرت مجلة «الجيش»، من أن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسة الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن ينجم عنه، بمبادرة من السلطات العمومية، سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول، كما يتعرض العسكري الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ على التنزيل من الرتبة.
وأكدت في السياق ذاته، أن الإخلال بواجب التحفظ «ولو عن غير قصد» من شأنه أن يسيء بشكل أو بآخر إلى سمعة الجيش، الذي يعد مضربا للأمثلة في الانضباط والجدية والاستقامة واحترام القوانين، في ظل حرص القيادة العسكرية، على أن يبقى الجيش «جمهوريا يحدوه الإصرار والعزيمة للدفاع عن السلامة الترابية ومصالح الأمة»، واعتبرت بأن التحلي بمقتضيات واجب التحفظ من شأنه أن يمتن روح الانتماء إلى المؤسسة العسكرية والوطن.
وأكدت من جانب آخر، بأن التدابير القانونية ستسهم في تجسيد ثقافة الالتزام بواجب التحفظ ليصح مبدأ راسخا لدى الضباط الذين توقفوا نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط، على نحو يضمن وحدة وتماسك الجيش، ومن ثم ممارسة مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار ورفع كل التحديات وكسب جميع الرهانات.
تراجع الإرهاب دليل على نجاح المقاربة الأمنية للجيش
كما تطرقت افتتاحية مجلة «الجيش»  في عددها الأخير، للسياسة التي انتهجتها قيادة الجيش في السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز القدرات الدفاعية للوحدات، والتي أولتها القيادة في السنوات الأخيرة عناية قصوى، وجعلت منه متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية، وتندرج في إطاره مختلف الخطوات التي ينفذها الجيش باقتدار ضمن مختلف القوات والتخصصات.
وذكرت المجلة، بهذا الصدد، بالسياسة المنتهجة بغية تجهيز القوات المسلحة بوسائل ومعدات حديثة تواكب  التطورات الحاصلة في الميدان، لتطوير صناعة الدفاع والصناعة العسكرية، وفضلا عن القاعدة الصناعية التي أقامها الجيش مع الشركاء الأجانب في مجال صناعة الآليات والسيارات والشاحنات، أمضت وزارة الدفاع، بروتوكول اتفاق مع مجموعة صناعية ايطالية بغرض إنتاج حوامات لنقل الإفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة، إلى جانب تدعيم القوات البحرية بسفينة حربية جديدة.
كما استعرضت الافتتاحية جوانب من التمارين العسكرية التي نفذتها مختلف القوات باستعمال الذخيرة الحية، والتي تم تنفيذها «باحترافية عالية» جسدها التنسيق المحكم بين مختلف التشكيلات المشاركة، وقالت بأن الهدف من تلك التمارين الميدانية سواء كانت برية أو جوية أو بحرية أو مشتركة، يتمثل في تجسيد التكوين والتدريب والتحضير القتالي ميدانيا وجعله شرطا أساسيا لصقل المهارات والكفاءات المتعددة، وأكثر من ذلك بناء جيش قوي بإمكانه رفع التحديات ومجابهة التهديدات.
وأكدت المجلة، بهذا الخصوص، أنه بفضل التقدير الصائب والمبكر لخلفيات الإرهاب وأهدافه الخطيرة على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والاستغلال الأمثل والآني والفعال للمعلومة، تمكن من هزم الإرهاب، وأضافت بأن تراجع الإرهاب دليل على نجاح المقاربة الأمنية التي تبناها الجيش، الذي يعمل مرفقا بكافة الأسلاك الأمنية على حفظ الوحدة الترابية للوطن وأمن البلاد، ويلتزم بكافة مهامه وعلى رأسها القضاء على الإرهاب.
تحييد 6 إرهابيين في شهر أوت
وفي هذا السياق تضمن العدد الأخير من مجلة الجيش، حصيلة العمليات الأمنية خلال شهر أوت، حيث تم تحييد 6 إرهابيين، بالقضاء على إرهابي وتوقيف 5 إرهابيين، كما قامت وحدات الجيش بتوقيف 7 عناصر إسناد للإرهابيين، واكتشاف وتدمير 25 مخبأ ، وأوقفت و 179 مهربا و 473 مهاجرا غير شرعي و 42 تاجر مخدرات، وتم حجز 7998,4 كلغ من الكيف المعالج و 219392 لتر من الوقود.
أما بالنسبة للوسائل المتحركة فقد تم حجز 38 سيارة رباعية الدفع، و 32 شاحنة و 47 سيارة و 15 دراجة نارية، أما فيما يخص الأسلحة، فقد حجزت وحدات الجيش، رشاشين ثقيلين من نوع ديكتريوف، 23 مدفعا تقليدي الصنع، 13 كلاشنيكوف، بندقية رشاشة وبندقية ذات منظار، إضافة إلى ألغام وقنابل تقليدية الصنع وكذا قنابل يدوية وكميات كبيرة من الذخيرة وأغراض أخرى.
 أنيس نواري