أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى إشرافه باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى...
يمثل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني « نتنياهو» و وزير دفاعه السابق» غالانت» بتهمة ارتكاب جرائم ضد...
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، دليلا إضافيا على وجود تيار «حاقد» ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوّت...
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت...
مكتتبون بمشروع 434 سكنا تساهميا يهددون بإعادة اقتحام الشقق
تجمع، أمس الأول، العشرات من المكتتبين بمشروع 434 سكنا تساهميا بعلي منجلي، أمام ديوان الوالي، احتجاجا على عدم التزام المقاولة بموعد تسليم المشروع.
المكتتبون المحتجون، أكدوا بأن المرقي العقاري، لم يلتزم بالآجال التي حددت له من طرف الوالي السابق من أجل مباشرة الأشغال، حيث أنه وبعد مضي أزيد من شهرين على الاجتماع الأخير، إلا أن التهيئة بداخل الموقع السكني، حسبهم بقيت على حالها، باعتبار أن المرقي لا يزال مصرا على موقفه بعدم استكمال الأشغال. وبحسب تصريح ممثلي المكتتبين، فإنه وبعد عقد اجتماع قبل شهرين، مع رئيس الديوان ومدير السكن بالنيابة، فإنه تم الإتفاق على ضرورة إنطلاق المرقي في عملية استكمال البنايات وتجهيزها مقابل إخلاء المكتتبين للشقق التي اقتحموها، وهو ما تم مباشرة بعد تحرير محضر الإتفاق وذكر محدثونا، بأن الوالي السابق كان قد أشرف شخصيا على متابعة المشروع، حيث وجه رسالة إلى وزير السكن، يطالب فيها برفع قيمة إعانة الصندوق الوطني للسكن من 50 إلى 70 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يتحجج به المرقي، كما طالب أيضا بتخصيص غلاف مالي لإنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة، بحسب تأكيدهم.
وناشد المكتتبون وزير السكن، بضرورة التدخل وإنهاء معاناة أزيد من 400 عائلة تنتظر سكناتها منذ أزيد من 20 سنة، كما هددوا بإعادة اقتحام الشقق في حال عدم بقاء الأمر على حاله، على حد قولهم.
للإشارة فإن العشرات من المكتتبين، كانوا قد اقتحموا شققهم الواقعة بالوحدة الجوارية 05 بعلي منجلي، التي استفادوا منها في إطار برنامج السكن التساهمي، بعد أن استنفذوا جميع المحاولات لتسليم المشروع وتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليهم.
ل/ق