لرفع تدفق الانترنت عبر عدة بلديات

تـوسيـع الـربـط بشبكــة «الأمصــان» بـبـاتنـة
كشف أمس، مسؤولون وإطارات بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بباتنة، عن إحراز تقدم في تركيب أجهزة «الأمصان» المربوطة بشبكة الألياف البصرية عبر مختلف بلديات الولاية، بما فيها تلك التي كانت تعرف عزلة في وقت سابق.
و كشف متدخلون في يوم إعلامي نُظم بمقر المفوضية على شرف الإعلاميين عن تحقيق ما نسبته 87.5 بالمائة من إعادة صيانة وتركيب التجهيزات الجديدة الخاصة بالأمصان بدل النظام الرقمي القديم ما جعل الولاية تحتل مراتب وطنية من حيث اعتماد الأمصان عبر جل البلديات.وكشف التقني باتصالات الجزائر شعيب النوي عن تركيب وتوزيع 206 أجهزة عبر مختلف بلديات الولاية منذ سنة 2011 ما ساهم في تحسين ورفع تدفق الانترنت عن طريق الأدياسال موضحا بأن تقنية اعتماد استخدام أجهزة الأمصان انطلقت سنة 2011 في ولاية باتنة بتركيب 04 أجهزة فقط وقال بأن اعتماد تكوين تقنيين في الخارج مكن من توسيع عملية التركيب وفي الوقت نفسه تكوين تقنيين آخرين أشرفوا على العملية أيضا ما مكن من وضع وتركيب 206 جهاز أمصان مربوط بشبكة الألياف البصرية.
و أشار ذات المتحدث إلى أن نسبة 87.5 بالمائة من تجديد تجهيزات اتصالات الجزائر يعادل 74354  زبون مشترك مشيرا لإحصاء 2500 زبون يعتمدون النظام الرقمي القديم في تشغيل الانترنت على أن يتم ربطهم قريبا بأجهزة الأمصان لرفع نسبة التغطية باعتماد التقنية الأخيرة بنسبة مائة بالمائة وذلك عبر بلديات بريكة تازولت، عين التوتة ونقاوس.
وأكد من جانبه المكلف بالاتصال على مستوى اتصالات الجزائر بباتنة خلال اليوم الإعلامي تجاوز إشكالية اعتراض المواطنين ملاك الأراضي وصعوبة التضاريس خاصة بالجهة الجنوبية الشرقية والغربية في إنجاز غرف تجهيزات الأمصان بفضل التنسيق مع السلطات العمومية من بينهم رؤساء البلديات.            

يـاسين/ع  

الشرطة تدخلت لإخراج عائلة رفضت الإمتثال للقرار
الشــروع في إخــلاء فـيلات الـحـي الإداري للـولايــة
اصطدمت أمس، مصالح الشرطة بباتنة، خلال عملية إخلاء إحدى فيلات الحي الإداري التابعة للولاية، باعتراض أفراد عائلة إطار سابق ، لجأ أفرادها  إلى حرق العجلات المطاطية عند مدخل الإقامة الخاصة بالإطارات والمنتخبين بالبرلمان.
وكانت العائلة المعنية، قد صدر ضدها أمر بالإخلاء من طرف محضر قضائي بعد أن قررت السلطات الولائية، إخلاء الفيلات من أشخاص ظلوا يشغلونها دون وجه حق لعدة سنوات، بينهم منتخبين بالبرلمان بغرفتيه وهو ما تطرقت إليه النصر سابقا، حيث كانت قد أكدت مصادر مسؤولة بأن الوالي السابق أصدر إعذارات ضد الأشخاص والعائلات الذين ظلوا يحتلون فيلات الحي الإداري الكائنة مقابل ثانوية مصطفى بن بولعيد وهي الفيلات التي تمثل سكنات وظيفية.
وقد اضطرت أمس، عناصر الشرطة للقوة العمومية المتدخلة لتطبيق قرار الإخلاء من طرف المحضر القضائي إلى توقيف عدد من الأشخاص، الذين كانوا وراء إضرام النار، وتم سماعهم على محضر حول أسباب الاعتراض في وقت تم فيه إرغام أفراد من ذات العائلة لإخلاء الفيلا  ونقل الأغراض المنزلية الموجودة بداخلها.
و أكدت مصادر مطلعة بأن مسؤولين ومنتخبين استجابوا لإعذارات الإخلاء الموجهة إليهم لمغادرة الفيلات في حين لا يزال البعض يحتل هذه الفيلات التي هي سكنات وظيفية دون وجه حق، وأكدت ذات المصادر بأن عمليات مماثلة سيتم اعتمادها في حال عدم الاستجابة لقرار الإخلاء.
يـاسين/ع