بسبب هدم كوخ كان يستغله المتهم في تربية المواشي

المؤبد لقاتـل نائب رئيس بلديـة البسباس بالطارف
سلطت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الطارف، عقوبة المؤبد في حق  المتهم (ز.س د)  29سنة المتابع في قضية قتل راح ضحيتها نائب رئيس بلدية البسباس (م.ع م)، في حين تم الحكم على شقيقيه و والده بسنة حبسا نافذة .
 وكانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي و5 سنوات سجنا لباقي المتهمين، الذين تمت متابعتهم بالقتل العمدي بالنسبة للمتهم الرئيسي  وجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض و العصيان لباقي المتهمين.
القضية تعود إلى يوم 17 ديسمبر من العام الفارط حين تنقل رئيس بلدية البسباس رفقة نائبه الضحية و أعوان البلدية رفقة القوة العمومية لتنفيذ تسخيرة لإزالة بناية فوضوية تستغل في تربية المواشي من طرف والد الضحية، غير أن أفراد العائلة اعترضوا على قرار الهدم لكونهم يستغلون الكوخ منذ الاستقلال في تربية المواشي كمصدر رزقهم الوحيد ، و في تلك الأثناء التحق باقي أفراد العائلة بالمكان حيث تم اعتراض الجرافة و رشقها بالحجارة ، و وسط حالة من الفوضى سارع المتهم إلى مكان الهدم، حيث تمكن من تسلل الحزام الأمني للقوة العمومية أين كان يقف الضحية، نائب رئيس البلدية، رفقة امرأة متضررة من وجود الإسطبل المسماة (ر.ر) ، ليقوم الجاني بالاعتداء عليها وتوجيه طعنات لها في أنحاء من الجسم بواسطة خنجر، ثم قام بعدها بالاعتداء على الضحية موجها له طعنات بالخنجر في أنحاء مختلفة من الجسم أسقطه جثة هامدة.
عناصر الدرك الوطني قاموا بعدها بتوقيف المتهم و بيده السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، حيث تم نقل الضحية إلى المركز الصحي بالبسباس، فيما حولت المرأة نحو المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية نظرا لخطورة حالتها.
 خلال المحاكمة أنكر الجاني نية القتل مشيرا أنه كان في حالة إنفعال بسبب  قرار البلدية هدم إسطبله، الذي هو عبارة عن كوخ قصديري متواجد بمزرعة سيدي بوزيد بقرية عين الطويلة  في بلدية البسباس يستغله في تربية المواشي، قبل أن يتفاجأ بقرار تهديمه رغم أن القضية مطروحة أمام العدالة و لم يتم الفصل فيها.
وحاول بقية المتهمين إستعطاف هيئة المحكة بتأكيدهم أنهم تعرضوا للحقرة بعد أن قررت البلدية هدم الإسطبل الذي تستغله العائلة بأكملها حسبهم في نشاط تربية المواشي، نافين جملة و تفصيلا حيازة الأسلحة البيضاء و العصيان لاعتراض القوة العمومية لتنفيذ التسخيرة.
نوري.ح