المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

الجــزائـــر نمـــوذج يحتـــذى بـــه في مجــــال التحــكـــم بسيــــاســـة الـميـــزانــيـــة
أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ، أن الجزائر تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التحكم بسياسة الميزانية وذلك من خلال البرنامج المحدد لأهداف المداخيل و النفقات على مدى سنوات، مشيرة إلى قانون المالية لسنة 2017 الذي يحدد أهداف المداخيل والنفقات للسنوات الثلاثة المقبلة، كما أبرزت مجموعة من الاقتراحات لفائدة الدول المصدرة للبترول من أجل تنويع مداخيلها.
و أكدت لاغارد في تدخلها خلال المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد بدبي ، على ضرورة تسطير الاقتصاديات العربية لأهداف المداخيل في إعداد السياسة الجبائية الإجمالية ،مضيفة أن تحديد هذه الأهداف يساعد على موازنة المداخيل و النفقات على المدى القصير و الطويل، وقالت في هذا الصدد أن الجزائر تشكل مثالا جيدا فقانون المالية 2017 ينص على إطار ، على المدى المتوسط يحدد أهداف المداخيل و النفقات للسنوات المالية الثلاثة القادمة، مبرزة ضرورة تركيز الحكومات في سياستها الجبائية على بعض الأولويات لإنجاح الإصلاحات الجبائية ، مشيرة إلى تنويع مصادر المداخيل بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول للحد من التبعية للبترول أو الغاز، و اقترحت في هذا الإطار على الدول كمرحلة أولى وضع الرسم على القيمة المضافة و رسوم أخرى على الاستهلاك لاسيما التبغ و المشروبات السكرية، كما يمكن لهذه الدول ذر مداخيل من جباية العائدات و الممتلكات العقارية، و على سبيل المثال تحضر دول الخليج للمصادقة على رسم موحد على القيمة المضافة لسنة 2018 و حسب لاغارد يمكن لهذا العمل الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي بمساعدة تقنية أن يجند إيرادات بحوالي 1 إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الخام انطلاقا من نسبة الرسم على القيمة المضافة بالمئة.
وللتذكير فقد تضمن  قانون المالية لسنة 2017 تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية من 2017 إلى 2019 والذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار  ويتضمن النص زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016 وقد تضمن النص رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة  بالنسبة للمعدل المنخفض  ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر بـ110 مليار دينار.                                                              
م –ح