نصف العقوبة غير نافذة

ثــلاث سنوات حبسا لشخصين بتهمة تمويل جماعة إرهابيـة بقسنطيـنة
قضت أمس الأربعاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة الحبس ثلاث سنوات نصفها غير نافذة، في حق متهمين بجناية تمويل جماعة إرهابية كانت تنشط على مستوى بلدية ديدوش مراد بقسنطينة.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن مصالح الدرك الوطني أوقفت المتهمين بناء على معلومات تحصلت عليها من عدة مصادر بينها اعترافات إرهابيين تم الإطاحة بهم، أكدت أن المتهمين كانا يقومان بتمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالمؤونة في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2015، وقد ثبت أن المتهمين كان قد ربطا اتصالات مع جماعة كانت تنشط بالمناطق المعزولة على مستوى إقليم بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة. وقد أوضحت التحريات أن المتهم الأول في القضية «ب.ب» من مواليد 1984 والعامل بمركب الجرارات الفلاحية بالخروب قد تلقى اتصالا من أحد العناصر الإرهابية من أجل تموينهم بالمؤونة، حيث تسلم مبلغ 50 ألف دينار وهاتفا نقالا، وقد قام بنقلهم نحو عدة مناطق بينها قرية المارة ببني حميدان، وكذا اقتناء بعض المعدات وأحذية من بلدية العلمة بسطيف.
زيادة على ذلك، كان المتهم يستخدم سيارته من نوع «سيالو» في جميع تنقلاته وذلك منذ تجنيده في نوفمبر 2014 وإلى غاية توقيفه في نوفمبر 2015، غير أن المتهم وخلال تصريحاته أمام هيئة المحكمة أصر على براءته، مصرحا بأنه في سنة 2014 تقدم منه شخص وطلب منه القيام بتموين جماعة إرهابية غير أنه رفض، وبعد سنة كاملة أعاد نفس الشخص الاتصال به من أجل نفس الطلب غير أنه أصر على الموقف ذاته، معتبرا أن كافة الاتهامات التي وجهت له غير صحيحة.
أما المتهم الثاني «ع.ل» البالغ من العمر 65 سنة والذي يعمل فلاحا ببلدية ديدوش مراد، فقد صرح أمام هيئة المحكمة أنه هجر منزلا يملكه بواد الحجر ببلدية ديدوش مراد سنة 1996 بسبب تخوفه من الجماعات الإرهابية ولم يعد إليه إلا سنة 2005، حيث استأنف نشاط تربية المواشي، مضيفا، أنه في سنة 2014 تقرب منه إرهابيون وطلبوا منه أن يقتني لهم بعض المؤونة كما منحهم مبلغ 15 ألف دينار هي زكاة 6 رؤوس ماشية كان يملكها وذلك بناء على طلب منهم، مصرحا أن ما قام به كان من أجل حماية أسرته وممتلكاته، وبعد مدة عادت نفس العناصر لتطلب منه تموينها من جديد وهو ما دفعه لتبليغ المصالح الأمنية.
وتابع المتهم تصريحاته، أن الإرهابيين قاموا بسرقة الأبقار التي يملكها وقاموا بحرق منزله انتقاما منه لتبليغه عنهم، أما السلاح الناري الذي عثر عليه عناصر الضبطية خلال تفتيش منزله، فهو ملك له وقد كان يحوز على رخصة حيازة انتهت آجالها سنة 2009 دون أن يقوم بتجديدها، وبدوره التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 17 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول «ب.ب» و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني «ع.ل».
ع   ـ  ب