اقتنيت من سوق سطيف

السجـــــن لأربـــعة متهـــميــن بتـــزويـــر وثــــائـــــق ســـيــارة بجـــيجــــل
سلطت ، أمس ، محكمة الجنايات ، بمجلس قضاء جيجل ، أحكاما بالسجن في حق أربعة متهمين ، في جناية التزوير في محرر رسمي، حيث أدين (س.م) بسبع سنوات ، و (ق.س) بخمس سنوات ، مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم لكل شخص ،فيما تم تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهم الفار (م.ف) و بغرامة تقدر بـ 200 مليون سنتيم ، أما المتهم (ب.ع)فتم تسليط عقوبة ثلاث  سنوات سجنا عليه بسبب استعمال المزور، بينما التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة في حق المتهمين الأربعة.
وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر سنة 2013 ، لما تقدم موثق بالميلية، بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها ، بأن المتهم (ب،ي) من المسيلة تقدم إلى المعني ، طالبا منه تصحيح الخطأ الوارد في الرقم التسلسلي في طراز السيارة ، ليتطابق مع البطاقة الرمادية ، و اثناء معاينته للعقد ، اتضح أنه مزور، ليخبر المتهم بالموضوع ، ما جعله  يرتبك ، و استرجع النسخة الأصلية ، ليضيف بأن الختم الوارد في العقد يحمل اسمه ، إلى أنه غير مطابق للختم الدائري المستعمل بمكتبه ، كما أن نموذج الوكالة غير مطابق للختم الدائري المستعمل بمكتبه ،و على هذا الأساس ، تأسس  الموثق ، طرفا مدنيا للمطالبة بحقوقه.  و قد أوضح المتهم بأن السيارة محل القضية ، اشتراها سنة 2011 من سوق السيارات بسطيف من عند المتهم (ق.س) من ولاية سطيف ، كانت مسجلة باسم مجاهد ساعة شرائها ، حيث طلب منه تسليمه نسخة من رخصة سياقته لكي يحرر له و كالة موثقة تسمح له بالتصرف في المركبة ، و أشار بأنه عند  تحرير الوكالة لم يكن حاضرا ، و إنما أحضرها له (ق.س) دون أن يفحصها حينها ، إلا أنه بعد إدراكه بانها مزورة سافر إلى مدينة سطيف للبحث عن (ق.س) ، ليكتشف بأنه مختفي عن الأنظار ، و قال بأنه لم يدرك بأن الوكالة مزورة ، بدليل ، تقدمه إلى الموثق من أجل تصحيح ، تاريخ مالك السيارة ، ، ليقوم بعدها المتهم (ب. ع) بالاتصال بالمالك الأصلي للسيارة ، و هو مجاهد من أم البواقي ، و شرح له موقفه ، تم طلب منه أن يشطب له البطاقة الرمادية ، فاستجاب لطلبه ، و قام بالإجراءات المعمول بها ، لتصبح ملكه بطريقة شرعية.
المتهم (ق.س) أنكر الوقائع المنسوبة له ، و أشار بأنه قام ببيع سيارة  صاحب العمل ، بطلب منه    للمتهم (ب.ع)، ليقوم بعدها بالتكفل و الحصول على وكالة التصرف من عند موثق ، بعدما طلب منه صاحب العمل ، الاتصال بشخص سبق و أن شهد معهما أمام موثق متخصص في مثل هذه الإجراءات ، ليقوم بالاتصال بالمتهم (س.م) من مدينة الميلية ،للاستفسار عن الموثق الذي سبق و أن قام بتحرير مثل هذه الوثائق ، فأخبره المتهم بأن لايزال يقوم بمثل تلك العمليات، و أوضح له بأنه سيتصرف في الموضوع ،  بعد أخذه للوثائق اللازمة ، و بعد مرور وقت من الزمن ، اتصل به المتهم (س.م) ، و أخبره بأن الوكالة جاهزة ، و سوف يرسلها له، ليقوم بتسليمها للمتهم (ب.ع) ، و قد ابرز التحقيق حسب ما جاء في بيان الوقائع ، بأن دور المتهم (ق.س) ، اقتصر على تسهيل عملية التزوير ، من خلال تمكين المتهم (س.م) من الحصول على وثائق المتهم (ب.م) ، بعد علمه بعدم حضور الموكل المجاهد لتحرير الوكالة ، مع علمه بأن الموثق متوقف عن تحرير هذه الوكالات.
و ذكر المتهم (س.م) ، بأنه اتصل بالمتهم (م.ف) الذي ينحدر من ولاية برج بوعريرج، بعدما استفسر المتهم ( ق.س) إن كان الموثق (ب.م) لا يزال يقوم  بإعداد وكالات السيارات ، فأخبره ، بأنه لايزال هناك شخص معتاد العمل في مكتب الأستاذ الموثق ، و يدعى (م.ف) الذي لا يزال في حالة فرار ، يمكن له أن يؤمن له مثل هذه الوكالات ، فوافق على الأمر ، و حدد له موعدا ، و  استلم منه الوثائق اللازمة ، للقيام بإعداد الوكالة ، ليقوم بالاتصال بالمتهم (م.ف) بمدينة الميلية، بغرض إعداد الوكالة المطلوبة. و قد اتضح لغرفة الاتهام بأن المتهم (س.م) على علم بأن الموثق ، قد توقف عن تحرير مثل هذه الوكالات، لتنطق محكمة الجنايات بالحكم السابق ذكره.    

  كـ طويل