التحقيقات الميدانية أخرت توزيع 7 آلاف وحدة إلى جوان

وزارة السكن تمنح ولاية عنابة 5200 وحدة سكنية جديدة
منحت وزارة السكن والعمران والمدينة، حصة جديدة من السكنات الاجتماعية لولاية عنابة، تقدر بـ 5200 سكن حسب تصريح الوالي يوسف شرفة، الذي أكد أمس الأول على أهمية الحصة التي ستنجز على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة في تقليص حجم طلبات الاستفادة، حيث تحصي الدوائر والبلديات 26 ألف طلب، 21 ألفا منها تم معاينة وضعيتها.
وفيما يتعلق بتوزيع السكن الاجتماعي على مستوى بلدية عاصمة الولاية، أوضح الوالي بأن عملية الإفراج عن المستفيدين من 7000 وحدة سكنية، يتوقف على استكمال التحقيقات الميدانية والتدقيق في الملفات على مستوى قطاعيين حضريين اثنين، من أصل خمسة قطاعات ببلدية عنابة، وشدد شرفة على ضرورة إشهار قوائم المستفيدين خالية من الطعون، بالتحري بشأن طالبي السكن بشكل دقيق، لمنع التحايل وضمان الشفافية، تفاديا لوقوع احتجاجات بعد إعلان الأسماء، وقال الوالي، بأن التوزيع سيكون عرسا وليس مظاهر لأحداث شغب وخروج الشرطة لمواجهة المواطنين.
 وكان مقررا الإفراج عن قوائم المستفيدين بداية شهر مارس الماضي بعد إنهاء لجان السكن تحقيقاتها الميدانية، اعتمادا على الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة، حيث شملت العملية دراسة وضعية أكثر من 15 ألف عائلة، وتشمل الحصة السكنية المبرمج توزيعها، القاطنين بالبيوت الهشة والقصديرية، وأصحاب سكنات ذات الغرفة الواحدة بحيي واد الذهب والريم، وأعرب الوالي في حديثه أمام أعضاء المجلس الولائي أمس الأول، عن أسفه واعتذاره لأصحاب سكنات الغرفة الواحدة، و ذلك لدى زيارته لهم والاطلاع على وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، حيث تعهد أمامهم بالترحيل بداية من تاريخ 1 ماي المقبل إلى سكنات لائقة.
وأشار ذات المتحدث، إلى ترحيل المستفيدين من السكنات الاجتماعية من عاصمة الولاية، مباشرة بعد الإفراج عن القوائم شهر جوان المقبل، نحو المدينة الجديدة ذراع الريش، إلى جانب ترحيل وتسليم المفاتيح لفائدة  أصحاب سكنات عدل 1، مع تقدم أشغال انجاز الشبكات وبعض المرافق بالقطب العمراني المندمج، لتكون المدينة قابلة للسكن دون نقائص، و بكامل التجهيزات تفاديا لاحتجاج المواطنين.  وبرمجت مصالح ولاية عنابة خلال العام الجاري، توزيع 15 ألف وحدة سكنية منها 6 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش التي تنجز بها حاليا 25 ألف وحدة.
حسين دريدح