الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى في ندوة صحفية: سأساند الرئيس إذا ترشح و لا وجود لعصب داخل النظام

• لسنا حكومة قمع ولكن لن نقبل الفوضى
 جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، التأكيد أنه لن يترشح ضد رئيس  الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وأوضح الوزير الأول في ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام أشغال الدورة العادية  الرابعة للمجلس الوطني للحزب، في رده على سؤال صحفي حول إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019 قائلا: «لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة  خامسة». وأضاف  أويحيى أنه يحظى بثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأردف قائلا: «حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت  الجزائريين من وهم البحبوحة المالية».
وقال، من جهة أخرى، أن الرئيس بوتفليقة حرص منذ توليه الحكم في 99 على إغلاق كل الأبواب التي كانت تستعملها بعض الأطراف للحديث عن وجود غرف مظلمة تدير الحكم في الجزائر،  مشيرا أن الجهاز التنفيذي يسير برأس واحد ولا وجود لصراع عصب ولا أجنحة.
وانتقد اويحيى، وزير الطاقة سابقا شكيب خليل، بعدما تحدث هذا الأخير عن فشل السياسة الاقتصادية للحكومة، و وصف احمد اويحيى، الوزير السابق بأنه «ناكر الخير»، مشيرا إلى انه كان من أكثر المدافعين عن شكيب خليل بعد الحملة الإعلامية والمتابعات القضائية التي استهدفته، وتابع اويحيى في رده مستعملا قصيدة شعبية معروفة قائلا:” يا شكيب خليل سير ياناكر لحسان ”. وأضاف أن شكيب خليل مواطن وهو مسؤول عن كلامه.
  أطراف تريد تهييج الشارع ولن نترك المكان للفوضى
وشدد اويحيى على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية سلميا بعيدا عن العنف، وقال أن واجب السلطات الدفاع عن المصالح العمومية، متهما أطرافا لم يحددها بالعمل على تحريك الجبهة الاجتماعية، مضيفا أن حكومته ليست حكومة قمع ولكنها لن تسمح بالفوضى.
وبشأن قضية إضراب الأطباء، قال اويحيى، بان الملف قيد المناقشة مع وزير الصحة، و أن الأطباء من حقهم طرح مشاكلهم وانشغالاتهم ويجب الاستماع لهم بعيدا عن الفوضى، وأشار إلى ما وقع مؤخرا بعد الاحتجاج الذي شنه الأطباء، واتهامات وجهت لأفراد الأمن بقمع الأطباء بالقوة، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف المحتجين. مشيرا إلى تعرض عناصر الأمن لإصابات بليغة، تسبب في تهشيم الخوذات التي يرتديها أعوان الأمن، قبل أن يتساءل عن هوية الأطراف التي حاولت استهداف أفراد الأمن باستعمال تلك المقذوفات.
وتحدث أويحيى، عن الإشاعات التي تروجها بعض الأطراف والتي تستهدف الطاقم الحكومي، وتستهدفه شخصيا، ورد اويحيى قائلا بأن الوزير الأول “سيرحل يوما ما”، قبل أن يضيف أنه اعتاد العمل في مثل هذه الظروف، الا انه أكد بان اثرها وخيم على البلاد مضيفا أن الجزائر في مسار لا ينتهي أبدا لإعادة  بناء الوطن بعد 10 سنوات من الدمار ولها أشكال عديدة من التخلف.
من جانب آخر، جدد المتحدث التأكيد أن حزب جبهة التحرير الوطني يعد  بمثابة «حليف استراتيجي» للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر. وتحدث اويحيي عن ملف الحراقة، مؤكدا بانه يشوه صورة الجزائر أمام الخارج، وأكّد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي أنّ قضية الحراقة قضية عميقة. وتتسبب في انهيار العائلات، و أضاف قائلا  “نحن لا نعلم لماذا الشباب يفكّرون في الحرقة”. كما كشف اويحيى، عن مفاوضات مع إسبانيا من أجل إرجاع الحراقة الموقوفين وإرجاعهم إلى الجزائر.
وبشان الاتهامات التي أطلقها ضد المغرب بالسعي لإغراق الجزائر بالمخدرات، قال اويحيى، بان هذا حقيقة بشهادة الجميع، مستدلا بالكميات الكبيرة التي تحجزها مصالح الأمن، وعاد اويحيى للحديث عن قضية اعتذاره من المملكة السعودية، وقال، أنّ سبب اعتذاره من السعودية دافعه أخلاقي. وقال بان هناك مواد في القانون الجزائر تعاقب من يمس بمسؤول دولة أجنبية. وأجاب أويحيى أن الشباب الجزائري قاموا بعمل غير لائق يتنافى مع الأخلاق عندما نشروا صورة تسيء لملك السعودية سلمان عبد العزيز في الملعب. وأكد أنه لا ينبغي أن نشتري الخصومة مع البلدان الأخرى. مشدّدا على أن حرية التعبير لا تخوّل أصحابها تجاوز الأخلاق والقانون ، مخاطبا رافعي اللافتة «المسيئة» بعبارة «كل واحد يحكم قدرو».
وقال اويحيي، بان الرئيس بوتفليقة، يتعرض يوميا للإساءة في وسائل الإعلام، مضيفا بان الرئيس أعطى تعليمات صارمة، بعدم متابعة أي صُحفي يسيئ له عبر الصحف الوطنية بمن فيهم رسامو الكاريكاتور.            ع سمير