مندوبية سيدي مبروك شرعت في تطبيقها

تعليمة بمنع تربية كلاب "البيتبول" و "الدوبرمان"
أصدرت ولاية قسنطينة مؤخرا قرارا بمنع تربية كلاب البيتبول والدوبرمان على مستوى إقليمها، حيث شرعت مندوبية سيدي مبروك ببلدية قسنطينة بتطبيق القرار، الذي ينص على حجزها في حال ضبطها في الأماكن العامة.
وأورد القرار  الذي تحصلت النصر على نسخة منه و الموجه إلى مختلف المديريات الولائية المعنية بالأمر، على غرار مديرية الأمن والصحة والبيئة والتجارة والفلاحة ورؤساء الدوائر والبلديات، بأنه “يمنع منعا باتا تربية وحيازة الكلاب الشرسة بمختلف أصنافها، مثل كلاب البيتبول والروتفايلر والدوبرمان، لما تشكله من خطر على المواطن”، كما “تهدد أمنه وصحته وتعرقل قوات الأمن أثناء تأدية مهامها”، فضلا عن “أنه سيتم حجز الأصناف الشرسة من الكلاب في حال تواجدها في الطرقات والساحات والأماكن العمومية، لتودع بمحشر البلدية”.
وشرعت المندوبية البلدية سيدي مبروك في تطبيق القرار، الصادر عن الوالي شهر أوت من السنة الماضية، حيث علقت نص التعليمة عبر عدة نقاط، في حين تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا للقرار، وقد تفاوتت ردود أفعالهم بشأنه، فمنهم من رحب به، بينما اعتبره البعض أمرا “غير مفهوم”، لغياب معايير محددة يمكن من خلالها معرفة الكلب إن كان شرسا، بغض النظر عن الصنف.
وتحولت الكلاب “الأليفة” في شوارع المدينة إلى مشكلة حقيقية بالنسبة للمواطنين، خصوصا في الأماكن العامة التي تكثر فيها الحركة، على غرار وسط المدينة، في حين يقوم كثير من أصحابها بإطلاقها بين جموع كبيرة من المارة دون وثاق ودون لجمها، ما يؤدي إلى تعرض بعضهم للعض أو يبث حالة من الخوف بينهم. وقد سُجلت في وقت سابق اعتداءات وشجارات استعملت فيها الكلاب الشرسة، التي تكون محل سرقة في بعض الحالات الأخرى.
من جهة أخرى، يشتكي سكان المدينة من مشكلة الكلاب الضالة التي تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة على مستوى عدة أحياء من قسنطينة، لدرجة بات فيها الخروج في المساء أو في الصباح الباكر من أجل أداء الصلاة أو العمل شبه مستحيل لسكانها، كما تعرض بعضهم للعض، حيث يطالبون من مصالح البلدية والجهات المعنية وضع حد للمشكلة.      سامي.ح