الوكالات السياحية تسجل ارتفاعا في الطلب على عمرة النصف الثاني من رمضان

رجال المال والأعمال يقبلون على عمرة الرفاه بتكلفة تفوق 100 مليون
سجلت الوكالات السياحية إقبالا كبيرا على عمرة النصف الثاني من شهر رمضان رغم ارتفاع تكلفتها الإجمالية التي وصلت هذا الموسم إلى 27 مليون سنتيم، فضلا عن ارتفاع الطلب على عمرة الرفاهية مقابل 100 مليون سنتيم للشخص الواحد،  التي تتيح للمعتمرين المبيت في أبراج تطل مباشرة على الحرم المكي.
وبعد أن قام الديوان الوطني للحج والعمرة بفتح المجال للوكالات السياحية لتنظيم حج الرفاه أو الحج المميز منذ سنتين تقريبا، قرر مؤخرا أن يشمل هذا النوع من الخدمات النوعية موسم العمرة كذلك، بالنظر إلى تسجيل إقبال من طرف رجال المال والأعمال على هذا النوع من الخدمات التي تتضمن السكن المريح القريب من الحرم المكي والإطعام النوعي والنقل الخاص، وبحسب عضو الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية السيد علي مناصر فإن شروع الوكلاء السياحيين في تنظيم حج الرفاه، ساعد على توسيع هذا النوع من التأطير ليخص أيضا موسم العمرة، موضحا بأن فئة الميسورين كانوا يؤدون هذه المناسك في ظروف جد عادية على غرار كافة المعتمرين، بسبب جهلهم لوجود "عمرة الرفاه أو الامتياز"، غير أن الشروع في اعتمادها مؤخرا شجع هذه الشريحة على الإقبال على هذا الصنف من العمرة، التي لا تقل تكلفتها بالنسبة للشخص الواحد عن 100 مليون سنتيم، ويمكن أن تفوق هذا المبلغ في حال تقديم خدمات إضافية.
وبرر السيد مناصر هذه التكلفة المرتفعة بالخدمات الراقية التي يستفيد منها المعتمر فور وصوله إلى البقاع المقدسة، في مقدمتها الإقامة في الأبراج المطلة على الحرم المكي، التي تضم غرفا تطل مباشرة على الكعبة المشرفة، إلى جانب الإطعام المميز حيث يضمنه الوكلاء المختصون ، والذي يشمل أطباقا تقليدية جزائرية مائة بالمائة تتناسب مع طبيعة شهر الصيام ومع النمط الغذائي للفرد الجزائري، إلى جانب ضمان النقل الخاص والمكيفات الهوائية والربط بشبكة الأنترنيت والهاتف، كاشفا بأن بعض الميسورين اهتدوا مؤخرا إلى حل آخر بهدف تفادي عناء البحث في كل مرة عن الوكالة السياحية التي  بإمكانها توفير عمرة الرفاه أو " عمرة في أي بي" بكل تفاصيلها، وذلك بشراء غرف خاصة بهم تقع بالأبراج المطلة على الحرم المكي.
وبالنسبة للعمرة العادية الخاصة بالنصف الثاني لرمضان فإن مصاريفها الإجمالية وصلت إلى حد 27 مليون سنتيم، حيث لم تثن الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية على المعتمرين والمقدرة بحوالي 9 ملايين سنتيم على كل معتمر، عامة المواطنين عن الإقبال على هذه المناسك نظرا لما لها من فضل كبير خلال النصف الثاني من رمضان، إلى درجة واجهت بعض الوكالات السياحية إشكالية حقيقة في استيعاب كافة الطلبات، بسبب قلة الرحلات الجوية  باتجاه المملكة العربية السعودية، مقابل العدد الهام للراغبين في أداء هذه المناسك، ووفق السيد مناصر فإن التكلفة الإجمالية  تحدد بحسب موقع الفندق، موضحا بأن وكالته توفر غرفا قريبة بحوالي 700 متر من الحرم المكي، مما يعني أن المعتمرين لن يواجهوا أية مصاعب في أداء الصلوات الخمس بالحرم، دون الحاجة للاستعانة بوسائل نقل، خصوصا وأن موسم العمرة يتزامن مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة،  نظرا إلى طبيعة الظروف المناخية  التي تميز المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة من السنة.
ومن المنتظر أن تنطلق رحلات العودة إلى أرض الوطن يوم 27 رمضان وتستمر إلى غاية منتصف شهر شوال، الذي يمثل نهاية موسم العمرة، حيث تعلق الفنادق والأبراج نشاطها مؤقتا استعداد للشروع في التحضير لموسم الحج، وهو الإجراء المعول به سنويا.                      لطيفة/ب