المسيلة: ارتفاع قضايا الحفر غير المرخص للآبار والسقي بالمياه المستعملة

تم بولاية المسيلة خلال العام 2018 تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بحفر الآبار الارتوازية دون رخصة التي تمنحها السلطات المحلية و كذا قضايا السقي بالمياه المستعملة، حسب ما كشف عنه يوم الخميس قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المقدم، عبد الجليل عديلة.

وأوضح ذات الضابط خلال ندوة صحفية عرض خلالها نشاطات هذا السلك النظامي لسنة 2018  أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل ما مجموعه 65 قضية تتعلق بحفر الأبار الأرتوازية من دون رخصة مقابل 28 قضية مماثلة العام 2017 أي بارتفاع يصل إلى37 قضية .

وبغض النظر عن دواعي اللجوء إلى الحفر غير المرخص للآبار أشار المقدم عديلة إلى أن عناصر الدرك الوطني يسهرون على تطبيق القانون فيما تعلق بالحفر غير المرخص للآبار وفق مقتضيات القانون التي تحتم الحصول القبلي على ترخيص مسبق من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.

و تم عبر إقليم ولاية المسيلة خلال 2018 تسجيل ارتفاع كذلك في عدد القضايا المتعلقة بالسقي بالمياه المستعملة وصلت إلى41 قضية مقابل 23 قضية من هذا النوع خلال العام 2017 أي زيادة بـ  18 قضية، وفقا لنفس المتحدث .

من جهتها ذكرت مصالح الولاية في وقت سابق أنه تم في السنوات الأخيرة تنظيم منح رخص حفر الآبار من خلال تحويل ملفات طلب رخص الحفر إلى لجنة ولائية مكلفة بهذا الشأن تعمل على أساس تصنيف الولاية إلى منطقتين إحداهما "حمراء" وتقع في حوضي الحضنة وعين الريش اللتين يمنع منح رخص الحفر بهما ما عدا للمياه الصالحة للشرب فيما تخضع باقي المناطق لدراسة ملف طالبي حفر الآبار و ذلك للتخفيف من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية التي توجه للسقي الفلاحي و التزويد بمياه الشرب.