محلاتها تتزايد بقسنطينة: بيــع الملابـس بالميـزان تجـارة في ازدهار

تزايدت مؤخرا محلات بيع الملابس بالميزان عبر الكثير من الأحياء  الكبرى بقسنطينة، و تضاعف الإقبال عليها، خاصة من قبل الباحثين عن الماركات العالمية، أما طريقة بيعها و أسعارها، فهي محل جدل، بين من يعتبرها أسلوبا تجاريا جديدا للتحايل على المواطن و تسويق ملابس انتهت صلاحيتها و لم تعد تواكب الموضة في بلدها الأصلي، و بين من يرى أن الغموض يلف طريقة بيعها و تحديد ثمنها، و فئة أخرى ترى أن أثمانها مبالغ فيها، خاصة و أن بعض هذه المحلات أصبحت تعرض إلى جانب الملابس و الأحذية، قطع الديكور و الأجهزة الكهرومنزلية، مما يدل بأن نشاطها يشهد توسعا كبيرا. 

*  وهيبة عزيون

في حين أكد أصحاب المحلات للنصر، أن هذه التجارة ستكون بديلا لتجارة الملابس المستعملة، و حتى الملابس محلية الصنع، و أسعارها مناسبة      لكل الطبقات، و تعتبر الحل الأنسب للطبقات الضعيفة التي تعجز عن اقتناء الماركات الشهيرة، و تأخذ هذه التجارة في الزحف و الانتشار عبر مختلف أحياء قسنطينة.
النصر زارت أكثر من محل، للوقوف عن قرب على هذه التجارة التي تحولت إلى حديث الساعة مؤخرا، و تستقطب كل يوم المزيد من الزبائن من مختلف الفئات.
ماركات ألمانية بالميزان
قال كريم خرشوش، صاحب محلات بيع الألبسة و الأجهزة الكهرومنزلية بالميزان في «سوناتيبا» بحي زواغي سليمان في حديثه للنصر، أن أغلب الملابس المعروضة ألمانية الصنع، لماركات جد شهيرة ،على غرار «جينفر»، «كمايو»، «أش أند أم»، «ديكاتلون» و غيرها.
علما بأن انطلاقة هذه التجارة كانت من ولاية وهران، و انتقلت إلى العاصمة، و اجتاحت حاليا قسنطينة، أين تزايد عدد المحلات لبيعها، و يتم اقتناء هذه الملابس عن طريق متعاملين تجاريين في أوروبا، تربطهم علاقات بالمحلات التجارية الكبرى، التي تبيع في نهاية كل موسم ما تبقى لديها من ألبسة أو ما يعرف بنهاية السلسلة، في صناديق كبيرة يتم وزنها و تحديد سعرها، ثم شحنها نحو الجزائر، و من هذا المنطلق تباع بالميزان من قبل المستورد بالجزائر، كما قال التاجر.
و أضاف أن ممارسة هذه التجارة، تتم بعد الحصول على رخصة من مديرية التجارة، و يقوم المتعامل التجاري بكل الإجراءات الإدارية و الجمركية، إلى غاية وصول السلعة إلى صاحبها، و تكون الصناديق مغلقة، دون معرفة عدد القطع الموجودة داخلها و المقاسات و الفئة التي توجه لها هذه الملابس، أطفال أو رجال أو نساء، و تحدد فقط ماركتها.
أما حسام الدين درغام، صاحب محل لبيع الملابس بالميزان بحي بوالصوف، فقال للنصر بأنه بدأ  مزاولة هذا النشاط منذ ستة أشهر، مشيرا إلى أنه يتوجه بنفسه إلى أوروبا، من أجل شراء صناديق الملابس، التي تعرضها كبرى العلامات في نهاية كل موسم، ليبيعها بدوره في محله بالميزان، و تباع كل قطعة، حسب وزنها و علامتها التجارية، وهي متنوعة بين ملابس الأطفال و الكبار، و تتراوح بين الأفرشة و الأحذية و حتى الحقائب، و الديكورات المنزلية، و الأواني  و كذا الأجهزة الكهرومنزلية، لكنها لم تنتشر مثل الملابس.
و أضاف حسام أن المواطن، لم يتقبل مثل هذا النشاط في البداية، لكن في ظرف قياسي، أصبح رائجا و تزايدت المحلات التي تمارسه.

ميزان مبرمج لتحديد الوزن و السعر
أكد عدد من الباعة، في حديثهم للنصر،  أن الميزان المستخدم في وزن هذه السلع، مبرمج مسبقا، لتحيد الحجم و السعر حسب الماركة، حيث قال لنا وائل، و هو بائع بأحد محلات بيع الملابس بالميزان، أن البائع يضع قطع الملابس في سلة فوق الميزان، لتظهر أسفله أرقام بعدة شاشات صغيرة، واحدة للوزن، و أخرى للسعر، و تسحب فاتورة من الجهاز الموصول بالميزان، تحدد نوع القطعة و الماركة و الوزن و السعر، و تسلم للزبون، و على أساسها يدفع ثمن السلعة.
و شرح كريم، صاحب محلات بحي سوناتيبا بزواغي سليمان، أن هذه الملابس تباع منذ البداية بالميزان، ليتم بيعها بعد ذلك بالتجزئة باستخدام الميزان، وهو جهاز خاص يختلف عن الميزان العادي،يشتريه التاجر من أوروبا و يتم ربطه بجهاز كمبيوتر، ثم برمجته لتحديد الوزن و السعر بشكل دقيق، دون تدخل البائع، وهو ما يجعل، حسب رأيه، العملية شفافة، لا يلفها أي غموض، خاصة و أنه في نهاية عملية الوزن تسلم فاتورة للزبون.
يتراوح ثمن القطعة بين2500  و4000 دج للكيلوغرام الواحد
يرى بعض الزبائن الذين تحدثنا إليهم، أن أسعار هذه الملابس، ليس في متناول الجميع، رغم ما يتم الترويج له، بأنها متاحة لكل الطبقات، خاصة و أنها تحمل ماركات مشهورة في العالم، ولا يستطيع اقتناءها عادة إلا الميسورين، حسبهم.
و قال التاجر  كريم، أن كل ماركة لها سعر مختلف عن غيرها، و تباع حسب وزنها بالكيلوغرام، و يبدأ ثمنها من 2500 دج إلى غاية 4000 دج، مؤكدا أن الأسعار مقبولة جدا، بالنسبة لمثل هذه العلامات، التي كانت تكلف في السابق مبالغ باهظة، تفوق 10 آلاف دينار جزائري و أكثر للقطعة.
أما حسام، صاحب محل، فيرى أن انتشار تجارة بيع الملابس بالميزان، سيتيح للطبقات المتوسطة و حتى الفقيرة ، شراء ملابس ذات نوعية جيدة، و علامات مشهورة بأثمان مناسبة جدا، كانت غير متاحة لها من قبل.

توسع ملحوظ للنشاط..
تعرف تجارة بيع الملابس بالميزان، توسعا ملحوظا بأحياء قسنطينة، فتضم مثلا المدينة الجديدة علي منجلي، خمسة محلات، و توجد بحي سوناتيبا و زواغي سليمان، ستة محلات لا تفصلها عن بعضها سوى بضعة  كيلومترات.
و يوجد محلان بحي بوالصوف، كما يضم الخروب محلين آخرين، و هذا التزايد في محلات بيع الألبسة بالميزان، يقابله  تهافت عليها، وهو ما وقفنا عليه في محل كريم بسوناتيبا و محل حسام الدين في حي بوالصوف ، اللذين يقصدهما زبائن من مختلف أرجاء الولاية.
و قال  كريم أن المحل يعمل يوميا من التاسعة إلى غاية العاشرة ليلا، و حتى أيام العطل و يقصده زبائن من داخل و خارج الولاية، على غرار ميلة و سطيف، و حيث يبيع لهم ملابس بالتجزئة عن طريق الميزان، و بالجملة لأصحاب المحلات الصغيرة.
* المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك
بيع الألبسة بالميزان يحتاج إلى ضوابط قانونية
النصر سبق و أن اتصلت بالمنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فادي تميم، فشدد على ضرورة إرساء قواعد تجارية واضحة و قوانين تتماشى ونوعية هذه الممارسات التجارية، لأن كل منتوج  له وحدة قياس خاصة به، و لحد الآن ملابس الميزان، ليس لها وحدة وزن خاصة بها، تميزها وتضفي الشفافية في التعامل مع الزبائن، خاصة بالنسبة للسعر.
و أضاف المتحدث بأنه لحد الآن، لا توجد ضوابط من ناحية مراقبة النوعية و الجودة، لأن هذه الملابس تباع على أساس أنها جديدة، حفظت في مخزن و انقضى موسمها في أوروبا، و بالتالي ألبسة الميزان ليست رثة أو مستعملة.
يجب أن يتم التأكد بأن العلامات أصلية وغير مزورة وغيرها من الضوابط التي تحتاج لسن قوانين تجارية للعمل بها ، حماية للمستهلك ولصحته ولقدرته الشرائية و كذا حمايته من التلاعبات والتمويه، و من جهة أخرى فإن هذا النوع من التجارة لا ترافقه فاتورة شراء، سواء بالجملة أو بالتجزئة، لمعرفة كيفية تحديد الأسعار، كما أشار المتحدث.
 و أبرز أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ترحب بكل تجارة تخفف الأعباء عن المستهلك و تلبي طلباته، لكن وفق ضوابط قانونية محددة، مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم تتلق المنظمة شكوى حول هذه الألبسة أو المعاملات الخاصة بها، مذكرا بأن القانون الجزائري لا يمنع استيراد الألبسة الجديدة الجاهزة.
و.ع