تضم 3 أفراد بقيادة امرأة: تفكيـك شبكة وطنيـة لترويـج حبـوب الإجهاض بسطيف

وضعت مصالح أمن ولاية سطيف، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة السيبريانية، حدا لنشاط شبكة وطنية تتشكل من ثلاثة أفراد، على رأسهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة، تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض.
التحقيق في ملابسات هذه القضية، حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة، أطره عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، على إثر رصد  تعاملات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر صفحات ومجموعات مغلقة في فايسبوك، تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض،حيث مكن التحري المعمق والترصد للصفحات والمجموعات المشبوهة من تحديد هوية المشتبه فيه الأول، الذي تبين أنه ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الشرقية، ليتم ضبطه متلبسا بمدينة سطيف وبحوزته كمية أولية من هذه الحبوب، والتي قدرت بــ 9 أقراص مهيأة للترويج، إلى جانب ثلاثة هواتف نقالة مرتبطة بحسابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليتم تحويله على ذمة التحقيق، الذي بين أن المعني يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه ومن ثم تسليم الأقراص إلى الزبائن عبر ولايات مختلفة من الوطن، حيث يصل سعر القرص الواحد إلى 10 آلاف دج.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة بسطيف، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه حيث حجز عناصر الضبطية كمية أخرى من أقراص الإجهاض قدرت بـ 42 قرصا، كما كشف التحقيق ضلوع شريكين آخرين في القضية ينحدران من غرب البلاد ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الثاني، البالغ من العمر 26 سنة وكذا الرأس المدبر للشبكة وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، تعمل كمنظفة و تدعي أنها قابلة، والتي تقوم بتزويد شركائها بالأقراص بطريقة غير مشروعة.
وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم تمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيهما، مع حجز كمية إضافية من أقراص الإجهاض قدرت بــ 16 قرصا و15 عبوة زجاجية تؤخذ عن طريق الحقن تستخدم لذات الغرض، إضافة إلى مبلغ مالي ناهز 104 ملايين سنتيم و 20 يورو، يرجح أنها من عائدات الترويج لهذه الأقراص.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام النيابة المختصة بسطيف عن قضية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، حيازة وتخزين أدوية ممنوعة من التداول والاستخدام تساعد على الإجهاض موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب باستعمال وسيلـة نقل، التحريض علـى الإجهاض بالدعاية والعرض قصد بيع منتجات صيدلانية عـــن طريــق وسائل التواصل الاجتماعي، والممارسة الغيـر الشرعية لمهنة الصحة.
خ.ل