المادة 51 و القاعدة 49/ 51

نصّ مشروع التعديل الدستوري في مادته رقم 51، على أن توّلي المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية مشروط بالتّمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، و أحال تفاصيل التطبيق إلى القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة.
إن الرّوح أو الفلسفة التي اعتمدها المشرّع في صياغة هذه المادة، بعثت برسالة واضحة و هي أن الجزائر للجزائريين بكل وضوح، كما  هو معمول به في الدول الديموقراطية التي تخصّص قوانينها، المسؤوليات السياسية و الوظائف الحساسة لمواطنيها الحاملين لجنسيتها.
و تحرير المادة على هذا النحو لم يأت من فراغ ، بل هو استدراك شجاع من قبل معدي التعديل الذين أمّنوا البلاد من المغامرين الذين يضعون رجلا في الجزائر و الثانية في الخارج، و ما الفضائح الإقتصادية و السياسية لمثل هذا الفصيل من الذين يتمتعون بجنسيات أخرى، بخافية على الذين يحملون الجنسية الجزائرية فقط.
إن المادة 51 ليست مادة معزولة في المنظومة القانونية الوطنية، بل تحركها نفس المادة التي تنص على حق الشفعة للدولة و القاعدة 49/ 51 التي تعطي الأفضلية للمتعامل الجزائري سواء كان عموميا أو خاصا في حال الدخول في شراكة أو استثمار مع أجنبي.
و هذا ليس خفّيا في السياسة الإقتصادية للدولة التي عملت على استرجاع مركب الحجار من الهنود و شركة للهاتف النقال من متعامل أجنبي.
و يبدو أن الذين يتباكون على ضحايا المادة 51 هم أيضا من المنادين بقلب القاعدة 49/ 51 و لكن لصالح المستثمر الأجنبي.
و هنا الأمر لا يحتاج إلى سياسي حاذق أو اقتصادي بارع كي يفهم هذا المنطق الغريب.
و هكذا يجد سعداني الوطني و بن يونس صاحب الحركة الشعبية و الوريث غير الشرعي لأفكار مالك بن نبي و غيرهم من المرافعين على حق أصحاب حملة الجنسية غير الجزائرية، في تناقض صارخ مع أدبيات أحزابهم و الشعارات التي يرفعونها، فالذين يؤمنون حقيقة بالوطن و الشعب و الأصالة و اللغة الأمازيغية لن يكونوا إلا في صفّ أصحاب الجنسية الجزائرية دون سواها فيما يخص هذا الموضوع.   
هذه الحقيقة التي لا يختلف حولها جزائريان، يبدو أن بعض السياسيين من المحسوبين على التيار الوطني المتشدّد ، لم يهضموها عندما راحوا يخلطون بين الرياضة و السياسة، فالسياسة شيء جدّي لا يحتمل التلاعب فيه و كأنها مباراة في كرة القدم قد يعوّض فيها لاعب ماهر يحمل جنسية ثانية زميله الوطني حسب التعديلات الأخيرة لقوانين  الفيفا.
و يعمد هؤلاء إلى مغالطة الرأي العام الوطني و الجالية الوطنية بالخارج، بالقول أن هذا التعديل يشمل الجزائريين المقيمين بالخارج و يمنعهم من تبوأ المناصب السياسية و الوظائف السامية.
و هذا غير صحيح ، فالمادة لا استثناء فيها و لا تمييز بين مواطنينا في الجالية، ما عدا أولئك الذين اختاروا حمل جنسيات أخرى بالنسبة للمناصب السياسية و الوظائف السامية فقط.
أما الكفاءات الإقتصادية و العلمية و الثقافية و الرياضية القادمة من الجالية فهي تعمل في البلاد و تنافس المقيمين في قوتهم دون عناء ، حتى حاملو الجنسيات الأخرى كالفرنسيين و الصينيين و الأتراك يفوزون بصفقات عمومية.
و إذا ما كانت هناك كفاءات سياسية في المهجر، رقّ حالها لوضع الجزائر فما عليها إلا أخذ العبرة من السياسيين الأوروبيين من ذوي الأصول المغربية الذين يدافعون عن مصالح المخزن و هم يتبوأون أعلى المناصب السياسية في الهيئات الأوروبية.
و أخيرا من حق المواطنين من حملة الجنسية الجزائرية الخالصة، أن يسألوا غيرهم من حملة جنسيات أخرى بما فيها الجزائرية، أن يدلّوهم على بلد واحد في العالم، بما فيها جمهوريات الموز، يحكمه سياسيون أو موظفون سامون يدخلون بجواز سفر و يخرجون بآخر من نفس المطار.
النصر