في رحاب رمضان

في الذكرى 18 لرحيله
الشيخ أحمد حماني: مواقف ثائرة في خدمة الإسلام  بين دواليب الدولة الجزائرية
يروج بعض المثقفين اليوم لفكرة أن التاريخ  هو تاريخ الشعوب ولا وجود لتاريخ الأبطال ، وفي نظري  أن  مثل هذه الأفكار تريد صرف شبابنا والأجيال الصاعدة عن القدوات التي  وجب الإقتداء بها  والتطلع على حجم التضحيات التي قدمها أولئك الأبطال  الذين كانوا بمثابة الشمعة التي تحترق للإضاءة للآخرين ، ومن هؤلاء  الذين  يجهلهم شباب اليوم ، المجاهد  والعالم الشيخ أحمد حماني رحمه الله، فخلال مسيرته العلمية والمهنية قبل وأثناء الثورة ترك الشيخ مواقف ناصعة في جبينه وحبين الجزائر بفضل علمه وسياسته وشجاعته وهو الذي تربى في الريف ونشأ في المدينة، فجمع بين محاسن هذه وتلك، ولا يتسنى لنا هنا حصر مواقفها لكثرتها ولكننا سنقتصر على إبرازها ومنها خاصة موقفه رفقة ثلة من أصحابه من قضية الأسرة وإصراره على تمرير قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية، وذلك من موقعه وهو الذي تدرج في المسؤوليات مدرسا ومعلما إلى أن أصبح رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، بعد أن وجدت فيه الجزائر المستقلة ثمرة من ثمرات ابن باديس وجمعية العلماء. فقد احتدم الصراع حول قانون الأسرة، وعُطِّل لسنوات كثيرة، وبذل الشيخ حماني جهودا جبارة في  تعديله أولا، لأنه كان نسخة طبق الأصل للقانون الفرنسي، وكان ذلك في الملتقى الذي نظمته وزارة العدل حول إثراء قانون الأسرة، المنعقد بقصر زيغود يوسف يومي27 و28 مارس1973، حيث انتقد بشدة النصوص المعروضة في الملتقى، والتي غالبيتها، كانت منقولة عن القانون المدني الفرنسي أو من قانون11جويلية1957 الخاص بالولاية أو الوصاية، أو من قانون الآنسة سيد قارة الصادر في4أفريل1959 ومرسوم التطبيق الصادر في17سبتمبر1959 الخاص  بالزواج والطلاق أو ما سمي بانحلال الزواج وحتى بعض ما في مواد هذا القانون من حسن قد مسخ  واستبدل مثل اشتراط القانون الفرنسي في عمل الزوجة أن لزوجها حق الاعتراض وأن رضاه مشروع، بينما يقول مشروع اللجنة المكلفة بإعداد القانون عكس ذلك ويعطيها حق العمل دون رضا زوجها، فمثل هذا نشوز وخروج عن الطاعة، واقترح حمّاني إعادة النظر جذريا في المشروع المعروض على الملتقى، وأن يوضع الأصل باللغة العربية ليعبر تعبيرا جيدا عن نصوص الشريعة الإسلامية ومصطلحات الفقه، دون تحريف يقع أثناء الترجمة، وتُشكل لذلك لجنة من المختصين المتضلعين في الفقه الإسلامي والقانون ،من وزارتي العدل والتعليم الأصلي والشؤون الدينية، مهمتها تحقيق ما سبق ووضع القانون في صيغته النهائية.   
وفعلا أخذت تلك الاقتراحات بجدية وبعد اليومين الدراسيين، جمعت الملاحظات والاقتراحات التي ساهم بها المشاركون في الملتقى المذكور، وأعيد صياغة القانون على ضوئها وأصبح جاهزا لمصادقة الحكومة عليه سنة1975،وهي السنة التي تمّ خلالها المصادقة على العديد من القوانين ما عدا قانون الأسرة الذي أُجل بسبب معارضين له في دوائر الحكم، الذين أزعجتهم  أحكامه المستمدة من الشريعة الإسلامية  ،والنقاط التي لم تهضمها الأقلية هي: تعدد الزوجات المنصوص عليه شرعا، حضور الولي الذي يعد ركنا من أركان الزواج الإسلامي،  تمنح الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة الرجل تقابلها شهادة امرأتين، الفئة تعطل قانون الأسرة الذي لم يصدر كقانون واجب التطبيق إلا في 9 رمضان1404هـ الموافق لـ9جوان1984، ولم يكن ليمر دون ضجة، مما أجبر الرئيس "الشاذلي بن جديد" على إعادته إلى البرلمان لقراءة ثانية، ثم التوقيع النهائي عليه، وخلال سنوات تعطيل القانون كان الشيخ أحمد حماني يقوم بجهود مضنية، لشرح أهمية الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان ولكل القوانين ومنها قانون الأسرة،  كما رأى أنه من واجبه التصدي لمن يحاول تغيير مسار الدولة الجزائرية أو تغييب الإسلام عن القضايا الهامة مثل قضايا الأسرة ،فقدم ملاحظته في الموضوع بصفته رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، أنتقد فيها بعض القوانين التي تتصادم مع نصوص الشريعة الإسلامية واقترح حلولا وبدائل لتلك القوانين، وقد تصدى أحمد حماني لكل محاولات تغييره من أجل الحفاظ على سلامة النص الذي صيغ كنص سياسي أولا، ثم رافقه مع أبنائه إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل الحفاظ على قانون الأسرة، المبني على أساس الشريعة الإسلامية.
إن شخصية "أحمد حماني" شخصية مجاهدة وثورية لم تهادن أو تساوم على مواقف تتعلق بالدين والثوابت الوطنية، وقد رفض التبني وحرم فوائد البنوك في الثمانينيات وحرم اللوطو وتصدى للمتشددين في الدين حينها، إنه الرجل الذي انخرط في ثورة الجزائر ثم خدمها بعد الاستقلال حين واصل نضاله من أجل تحرير العقول وتحقيق الاستقلال الشامل إلى أن  توفي الشيخ حماني في يوم الإثنين5 ربيع الأول 1419 هـ الموافق لـ 29 جوان 1998.

القرضاوي : رجم الزاني شريعة يهودية وليست إسلامية
أعاد الشيخ يوسف القرضاوي الجدل حول عقوبة الرجم التي ظل الفقهاء المدرسيون ومن أخذ عنهم من المحدثين يرون أنه شرعت للزاني والزانية المحصنين (المتزوجين)، فقد كشف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن موقفه وموقف الشيخ محمد أبو زهرة من حكم رجم الزاني والزانية.
وقال القرضاوي، خلال استضافته في برنامج "مراجعات" الذي تبثه قناة "الحوار" الفضائية، إن الشيخ محمد أبو زهرة قال في إحدى الجلسات إنه يريد أن يكشف عن رأيه في موضوع كتمه لمدة عشرين سنة، يتعلق بالرجم في حق الزاني والزانية.
وتابع أن أبا زهرة شدد على أن حكم الرجم في الزنا شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت الآية الكريمة "سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"، ألغت حد الرجم.وأضاف القرضاوي نقلا عن أبي زهرة: "ودليلي قوله تعالى (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) والرجم لا يتنصف"، وعبر القرضاوي عن تأييده لأبي زهرة مشددا على أن الرجم شريعة يهودية.
وما يمكن تسجيله هنا أن القرضاوي ظل لثلاثة عقود أو أكثر يتخفى خلف فتوى أبي زهرة دون أن يؤلف كتابا أو ينشر مقالا خاصا به يعلن فيه صراحة موقفه من الرجم حتى يكون مرجعا لقوله للباحثين والفقهاء المعاصرين والقانونيين لكنه لم يفعل وفي كل مرة يعيد تكرار ما قاله أبو زهرة ذات ملتقى فقهي إسلامي، والقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرجم عن شريعة اليهود فيه نظر، ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود فحسب، ولكن أيضا لأن وقائع التاريخ لا تثبت ذلك، فقد هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد اليهود يرجمون، ولم يفعل ذلك؛ بل نزل القرآن حينها يبين أن حد الزنا الحبس في البيت بالنسبة للمرأة والأذى بالضرب بالنسبة للرجل ثيبا كان أو محصنا، وقد حاول اليهود الاستفادة من هذا التشريع المخفف فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره رئيس الدولة وفق وثيقة المدينة المنورة التي وضعت في السنة الأولى للهجرة، وطلبوا منه معاقبة زاني وزانية منهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم إلى توراتهم وفيها الرجم، ولم يطبقه على المسلمين حتى السنة السادسة أو السابعة للهجرة بعد أن أجلى اليهود عن المدينة وكسر شوكتهم، ولم يقل للصحابة إنه أخذه عن اليهود؛ بل قال: (خذوا عني ...)،  ورجم قبل أن تنزل آيات سورة النور التي حددت عقوبة الزنا بمائة جلدة ولم تفرق بين متزوج وأعزب (محصن وبكر)، ولئن كانت الأدلة تقف مع القرضاوي في كون الرجم ليس حد الزنا الآن فإن المطلوب منه بيان واضحا بكتاب أو مقال مستقل، إذ ينتظر أن يكون لموقفه هذا القديم الجديد ردود أقوال وأفعال شديدة بين مؤيد ومعارض.                                                     

ع/خ

أخبار المسلمين في العالم
6 أئمة من جنسيات مختلفة يؤمون التراويح في مسجد تركي
يؤدي مصلو مسجد جامعة سقاريا التركية، صلاة التراويح، طيلة شهر رمضان، خلف 6 أئمة ممن يحفظون القرآن الكريم، من فلسطين واليمن وبنين والنيجر وكوت ديفوار وتركيا. ويتناوب كل إمام من الطلبة الذين أتوا للدراسة في الجامعة الواقعة بولاية سقاريا (شمال غرب)، على صلاة أربع ركعات بالمصلين، وكل منهم يؤم الناس مرتدياً لباس الأئمة التقليدي في بلاده، وهم من المتقنين لتلاوة القرآن الكريم بعدة قراءات.
وقال إمام المسجد التركي أحمد علي كول، «أنا إمام هذا المسجد منذ 2013. يدرس في جامعتنا طلاب من 107 دول، نقوم بدعوة حفظة القرآن منهم، لأداء الصلوات، وإلقاء خطب الجمعة، وإحياء المناسبات الدينية». وأشار كول إلى أنَّ «الأئمة يقرأون آيات القرآن الكريم، بعدة قراءات، ولهجات مختلفة»، لافتاً إلى أنَّ هذا التنوع «يزيد من رونق الصلاة ويضفي على الأجواء جمالاً مختلفاً».