من يتحمّل جرائم "النمس" و الأم المجنونة ؟

لا تزال حادثة ذبح أم لطفليها بولاية قسنطينة، تهيمن على مجالس الحديث الإجتماعي خلال التجمعات العائلية من أعراس و مآتم و في دروس و خطب المساجد، بعد أسبوع من الفاجعة المروّعة التي ضربت العائلة الجزائرية في الصميم، حيث ترفض و هي تحت الصدمة أن تصدّق بأن أمّا طاوعتها نفسها قتل فلذة كبدها ذبحا أو شنقا، مهما كانت المبررات و الذرائع التي يمكن أن يسوقها الأطباء لتفسير الحادثة المأساوية.
الحادثة و لفظاعتها، خلقت موجة واسعة من التعاطف الشعبي و المواساة للعائلة المفجوعة، و كشفت عن تزايد مقلق في مخاوف العائلة الجزائرية على حياة أطفالها الذين لم تعد تتهددهم مخاطر حوادث المرور و حالات الإختطاف فقط.
التحقيق القضائي يسير باتجاه تأكيد أن الأم هي التي قتلت طفليها حسب المعاينات الأولية لوكيل الجمهورية، و هي تعالج الآن في المصحة العقلية، و إذا ما ثبت في النهاية أنه ليس هناك طرف آخر وراء الجريمة و أن الأم هي الفاعلة
 و لكنها لا تتحمل المسؤولية الجنائية، فمن حق المجتمع الجزائري أن يسأل نفسه عن هوية المجرم الحقيقي الذي كان وراء إزهاق روح طفلين بريئين لا ذنب لهما، و هل بإمكانه أن يقتص منه ؟.
إذا ثبت أن أبا و أما أو أحدهما مريض عقليا أو نفسيا، و أن وجوده في العائلة يشكل خطرا على حياة أفرادها، فمسؤولية حماية الأطفال القصر و بحكم القانون و الأعراف الإجتماعية تقع على العائلة الكبيرة و على المجتمع و على المصالح الإجتماعية المختصة في التكفل بمثل هذه الحالات التي قد تشكل خطرا حقيقيا على الفئات الضعيفة، مثل الأطفال و النساء، و التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها كما ينبغي الحال.  و تحضر هنا حادثة مماثلة هزّت الرأي العام الوطني نهاية الشهر الماضي، كانت ضحيتها امرأة تدعى أميرة تعرّضت للقتل و الحرق ببلدية الخروب من طرف منحرف يدعى " النمس"، لا زال البحث جار عنه إلى حد الآن. و هي حادثة أخرى ذات دلالة، أبانت عن أزمة عميقة يعيشها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة ، أين سجلت سلسلة من الجرائم البشعة و المروّعة تستهدف بشكل أساسي الأطفال الذين يتعرضون للإختطاف من بين أحضان أوليائهم و بشكل مثير للحيرة و الشفقة، مادام أن التحقيقات المتواصلة لم تجب بعد عن الأسئلة المطروحة من قبل الرأي العام الوطني الذي يحبس أنفاسه كل مرّة.
جرائم الذبح و الإختطاف و التنكيل بالضحايا و التمثيل بجثتهم التي عرفناها خلال السنوات الأخيرة، من المؤكد أنها لم تأت من فراغ، و أن مرتكبيها لم يسقطوا من السماء. جرائم تتشابه في كثير من تفاصيلها مع الجرائم المروّعة التي عاشتها القرى و المشاتي النائية و الأحواش المعزولة زمن الإرهاب الذي كان يقطع رؤوس الرجال و يبقر بطون النساء و يلقي بالأطفال من الشرفات و يسبي الجميلات في ممارسات إجرامية فظيعة أثارت استغراب الرأي العام العالمي الذي لم يفهم حينها كيف أن إرهابيا بإمكانه أن يقتل شعبا بأكمله من أجل السلطة.
و في انتظار تأكيد العلاقة بين جرائم الأمس و جرائم اليوم ودراسة مدى تأثير العشرية الحمراء على سلوكيات الجزائريين حاليا خاصة الذين لديهم استعدادات إجرامية، من المستعجل حاليا التوصل إلى مقاربة أمنية للتحكم في جرائم تهزّ الرأي العام و تثيره و تشكل اعتداء صارخا عليه مثل حرق سيّدة في الشارع أو طعن إمرأة أو اختطاف طفلة أو ذبح طفل ..
صحيح أن الجريمة قديمة قدم الإنسان،
و لكن إذا كانت تستهدف الفئات الضعيفة وبشكل همجي، كما هو الحال عندنا اليوم، فمن واجب الجميع تحمّل مسؤولياته القانونية و الأخلاقية لحماية الضعفاء و القصر من عنف الأقوياء.
النصر