ما يُنتظر من الباترونا

ينتظر الجزائريون من رجال أعمالهم و أرباب العمل أن يساهموا مساهمة فعلية في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني وإخراجه تدريجيا من دائرة المحروقات، والمساهمة في تجاوز الأزمة الحالية.
بيّن حجم المشاركة الرسمية في الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية التي ينظمها منتدى رؤساء المؤسسات منذ الأربعاء الماضي، وكذا طبيعة التدخلات الصادرة عن وزراء قطاعات مهمة، أن الحكومة لم تبخل على المؤسسات الخاصة والباترونا بصورة عامة، لا من حيث القروض، ولا من حيث التسهيلات، أو تصفية وتهيئة مناخ الاستثمار، بل أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول استعدادها تقاسم تسيير المناطق الصناعية مع أصحاب المال والأعمال.
كما أعطى وزراء الفلاحة، والصناعة والمناجم، والمالية، والتجارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمانات وتطمينات كافية لرجال المال من أجل استغلال الفرص التي توفرها كل هذه القطاعات، والمساهمة في الاستثمار فيها بقوة، وبالتالي المساهمة في الرفع من نسبة النمو بها ومن قيمتها الإنتاجية، و من مساهمتها الإجمالية في الاقتصاد الوطني.
 وعلى العموم فإن المواطن البسيط ينتظر من الباترونا الوطنية التي صارت اليوم حقيقة لا غبار عليها أن تساهم فعليا في تطوير الاقتصاد الوطني، وخلق قيمة مضافة له والمساهمة في رفع نسبة النمو خارج المحروقات، على اعتبار أن ذلك من مهام الباترونا والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، و المساهمة أيضا في خلق الثـروة ولكن ليس لأصحاب  هذه المؤسسات فقط، بعبارة أخرى لابد أن تظهر مساهمة القطاع الخاص
 في الواقع.
ومن أكبر المهام التي لابد على رؤساء المؤسسات الاقتصادية الخاصة أن يقوموا بها في المستقبل هي تغيير الصورة التي كوّنها المواطن على أصحاب المال، هذه الصورة التي ارتبطت بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية معينة، صورة تختصر اليوم في كون هؤلاء استفادوا من ملايير الدينارات من أجل القيام بأعمال مربحة لا تخرج عن الصبغة التجارية، صورة أصحاب «الشكارة» كما يقال في التعبير العامي عن تلك الفئة التي استفادت من الملايير من خزينة الدولة في شكل قروض بطريقة أو بأخرى.
هذه الصورة النمطية عن رجل المال والأعمال عندنا وإن كانت غير معممة لا يمكن تغييرها في ذهنيات وعقول الناس دون أن تبرهن هذه الباترونا فعليا في الميدان، وتساهم مساهمة حقيقية وعينية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، وليس الاكتفاء فقط بالاستفادات من سخاء الحكومة وتسهيلاتها في ميدان الاستثمار، أو التوجه نحو الفروع التجارية التي تحقق ربحا واضحا وسهلا وسريعا دون مخاطر تذكر.
 إذا أراد رجال المال والأعمال أن يساعدوا في  تجاوز الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد عليهم أن يستغلوا استغلالا أمثل ما تقدمه الحكومة لهم في جميع الميادين، عليهم أن يستغلوا هذه الفرصة وهذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد من أجل المساهمة في تجاوزه، عليهم أن يركبوا المخاطر ويستثمروا في قطاعات منتجة للنمو و للثـروة الفعلية.إن المؤسسة الاقتصادية الوطنية الخاصة التي استفادت في وقت سابق من امتيازات كبيرة بإمكانها اليوم المساهمة في بناء اقتصاد وطني بعيد عن المحروقات، كما هي الحال في دول عديدة ناشئة التي تمكّن القطاع الخاص بها  ليس فقط من تطوير الاقتصاديات الوطنية، بل واقتحام أسواق خارجية كبيرة والأمثلة موجودة عندنا، وهذه هي الفرصة الذهبية لمؤسساتنا الخاصة لأن تحقق قفزة نوعية في هذا المجال.
النصر