مصالح الدرك أرجعته للإنتشار المدروس ومخططات التدخل

تراجع في مؤشر الإجرام بنسبة 30 بالمئة بالطارف
 نظمت أمس الأول وحدات مجموعة الدرك الوطني بالطارف،بقاعة المطالعة الرئيسية فرنسواز لويز بالطارف، أبوابا مفتوحة حول مختلف نشاطات سلاح الدرك الوطني ، حيث استقطبت التظاهرة التي أشرف والي الولاية ، رفقة السلطات المدنية والعسكرية والقضائية على افتتاحها، أعدادا كبيرة من المواطنين من كل الفئات ،خاصة الشباب و الطلبة منهم الذين  سجلوا حضورهم بقوة ، من أجل الإطلاع عن كثب على مهام وحدات الدرك  الوطني والوسائل المتطورة التي تدعم بها هذا الجهاز لمواكبة الاحترافية والتصدي لكل أشكال الجريمة  التي تهدد الأشخاص و الممتلكات  . عرفت أجنحة المعرض المقام، توافد جموع غفيرة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، للإطلاع على أهم الوسائل و المعدات التي تدعم بها جهاز الدرك الوطني، أين  قدمت للزوار شروحات وافية بخصوص المهام القانونية الموكلة  لكل مصلحة .في حين شهد جناح التجنيد،  توافد عشرات الشباب و المتمدرسين، لاسيما منهم المرشحين لشهادة البكالوريا، للاستفسار عن المهام الموكلة لهذا الجهاز الأمني، و الشروط المطلوبة  للالتحاق بصفوف الدرك الوطني.
 كما عرف جناح الشرطة العلمية و الفرقة سينوـ  تقنية للكلاب المدربة على الكشف عن الجرائم والمخدرات، إقبالا كبيرا للمواطنين الذين وقفوا على أهم الوسائل والإمكانيات الحديثة التي تدعم بها الدرك، و التي تبرز مدى الاحترافية التي بلغها  هذا الجهاز الأمني  في الكشف عن  مختلف الجرائم و شل نشاط عصابات الإجرام والمتاجرة بالمخدرات  والسياقة في حالة سكر ،علاوة على ذلك تم الإطلاع على مهام الشرطة القضائية و فصائل الأمن والتدخل  التي تدعم بها جهاز الدرك في مجال مكافحة الإجرام العام ، ناهيك عن الإطلاع على المهام الموكلة للمصالح الأخرى، على غرار فصيلة أمن الطرقات التي تعمل على الحد من حوادث المرور، و فرق الحفاظ على النظام العام  و نشاط وحدات حرس الحدود المرابطة مع البلد المجاور من أجل ضمان أمن البلاد ومكافحة التهريب.و استمتع الجمهور بالعروض القتالية التي قدمتها فصائل الأمن والتدخل والتي أكدت مدى الجاهزية والقدرات العالية التي يمتلكها جهاز الدرك في التدخل لمكافحة الإجرام وحماية الأشخاص والممتلكات.و تم بالمناسبة تكريم مختلف فعاليات المجتمع المدني وضحايا الواجب الوطني.
وكشفت الإحصائيات التي عرضت خلال الأبواب المفتوحة عن تسجيل تراجع في الجريمة بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الفارطة ، والذي أوعزته المصالح المعنية إلى المخططات الأمنية المدروسة والتواجد الميداني وتفعيل العمل الجواري الذي ساهم في شل عدة عصابات، حيث تمت إلى غاية ماي  الفارط، معالجة 6 آلاف و  719قضية،  منها 30 جناية و 380 جنحة  تورط فيها 950 شخصا، منهم 854 ذكرا و 58 أنثى أودع منهم 69 شخصا الحبس.
 و تبقى الجرائم الأكثر شيوعا بالولاية، هي جنح الاعتداء على الأشخاص ب   322 قضية معالجة ، السرقة 115قضية ، تحطيم ملك الغير 20 قضية و التهديد 12قضية . وتبقى الفئة العمرية المتورطة في ممارسة الإجرام فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18سنة و 28سنة.في مجال الشرطة العامة تمت معالجة 6 آلاف و  719 قضية ومعالجة  74قضية تخص المساس بالصحة العمومية ، 88 قضية تتعلق بالاعتداء على قواعد العمران ، 10قضايا مرتبطة بالمساس بالبيئة ، و15قضية تخص الصيد غير الشرعي ، في حين تم تسجيل ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا التي عالجتها الشرطة الاقتصادية، حيث تم إحصاء ألفين و   755 قضية.
كما تم تسجيل 3 آلاف و  455 مكالمة عبر الخط الأخضر، أغلبها تخص التبليغ عن حوادث المرور و طلب مساعدات،  والتبليغ عن جرائم التهديدات ضد الأشخاص والممتلكات،   مع تسجيل 32حادث مرور، خلف عددا من القتلى والجرحى .
نوري.ح