الخبير الأمني أحمد ميزاب

انتشار القواعد العسكرية بالساحل  أكبر مسبب لتغوّل الإرهاب
اعتبر الخبير و الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية، أحمد ميزاب، يوم أمس الثلاثاء أن «المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي  بمنطقة الساحل الإفريقي لم تكن و لن تكون بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة».
وأوضح ميزاب في مداخلة حول «الوضع الأمني في الساحل الإفريقي و  انعكاساته على القضية الصحراوية» خلال أشغال اليوم ما قبل الأخير من فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية، بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، أن «المقاربة  الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة لم تكن و لن تكون  بتاتا هي الحل لمشاكل المنطقة و هو الاعتقاد المبدئ و المفهوم الشامل الذي  تناضل الدبلوماسية الجزائرية من أجل تكريسه».
أكد ذات الخبير بأن التدخل العسكري الأجنبي ببعض دول الساحل الإفريقي و بأخرى  مجاورة, الذي عارضته الجزائر ولا زالت, «لم يأت بالاستقرار و الأمن المنشود  لهذه الدول», مضيفا أن «التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة نجم عنه تعميق  لأزماتها وأخطرها فتح منافذ جديدة لتوغل الإرهابيين و الإجرام المنظم.»
ومن بين أخطر ما تمخض عن هذا التدخل العسكري بعدد من دول الساحل الإفريقي,  على غرار مالي وليبيا, وما صاحبه من انتشار القواعد العسكرية الأجنبية على  أراضيهم - يضيف الخبير- «توفير أغطية لانتشار و تغول الإرهاب و اقتياد بعض  شعوب المنطقة نحو الفوضى واللاأمن و لااستقرار وإلهاء و إبعاد الشعوب عن  مناقشة قضاياها المصيرية».
ويرى الباحث في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن من أهم أغراض التدخل  العسكري الأجنبي وانتشار القواعد العسكرية الخاصة بالطيارات بدون طيار  بالمنطقة «لم يكن بهدف محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و إنما يندرج في إطار  معارك و تنافس بين القوى العظمى لتحقيق أغراض تتعلق بالنفوذ في مجالات  الاقتصاد و الثروات الطبيعية».
وفيما يتعلق بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر, أوضح أحمد ميزاب بأنها تعمل  بكل أريحية بعدما حققت استراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها نتيجة لارتقائها  إلى مستوى متقدم من حيث نوعية و طبيعة العمليات الأمنية التي يقودها عناصر  الجيش الشعبي الجزائري على مستوى كل حدوده و خاصة بالجنوب الكبير.
وانطلاقا من المعطيات المذكورة, حث المحاضر على أهمية و ضرورة إدراك و  استيعاب أهمية المصطلحات و المفاهيم و عدم الخلط في تحديدها و تعريفها على  غرار مصطلحات الإرهاب و المقاومة «لأن المحتل المغربي يلعب على هذه الأوراق من  حيث عدم التفريق بينهما بالكذب و الادعاءات و التلفيقات.»
واعتبر بأن النظام المغربي هو «وكيل فرنسا في المنطقة من حيث نشر الفوضى و  تغذية الأزمات بالمنطقة بالعمل الاستخباراتي انطلاقا من معتقد بأنه يستطيع أن  يفرض غطاء على القضية الصحراوية و تمرير أطروحاته الاستعمارية في المجال».
وبما أن المغرب صاحبة المشكلة في الصحراء الغربية فهي -حسب المحاضر-  «المستفيد الأول من حالة التوتر و الفوضى بالمنطقة مستندة في ذلك إلى الورقة  الخضراء التي منحتها إياه فرنسا بإطلاق يده في مجالات حقوق الإنسان و نهب  الثروات باعتبارها (دولة المغرب) أداة لتحقيق أهداف فرنسا الاقتصادية  بالمنطقة.»
ورغم كل ذلك يعتبر أحمد ميزاب بأن قضية الصحراء الغربية «أصبحت بمثابة كابح  لتحقيق أهداف و طموحات و أحلام فرنسا بالمنطقة و أدت إلى انكشاف المحتل  المغربي داخليا وخارجيا ووضعته أمام خيار مناقشة وضع أليات تحقيق حق المصير و  إلزامية الجلوس بطاولة المفاوضات».
من جهة أخرى و فيما تعلق بموقف الاتحاد الإفريقي, أكد الخبير الجزائري بأن «هذه الهيئة التي انضم إليها المغرب بإيعاز من فرنسا و الكيان الصهيوني في محاولة ووفق خطة مدروسة لإضعاف مواقفها من الداخل, مؤمنة تماما بحق الشعب  الصحراوي».