خلال الـ 11 شهرا المنصرمة من السنة الجارية

ارتفاع واردات المواد الغذائية والأدوية
سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع   واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض، و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا، كما استمرت فاتورة واردات الأدوية في الارتفاع وسجلت زيادة قدرها 219 مليون دولار في الفترة المذكورة.
وحسب بيانات قدمها أمس المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك فقد بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية، التي تمثل حوالي 19  بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية، 844ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة  من يناير إلى نهاية نوفمبر 2018، مقابل  767ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع قدره 77 مليون دولار (+0,99بالمائة).
وقد ارتفعت واردات مجموعة المواد الغذائية من الحبوب والسميد والدقيق الأبيض إلى 2,844  مليار دولار مقابل 2,552  مليار دولار، أي بارتفاع بلغ أكثر من 292  مليون دولار (+11,46بالمائة) ما بين مرحلتي المقارنة.
وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا إلى 4ر587 مليون دولار مقابل 95ر386 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 44ر200 مليون دولار (+51,8 بالمائة).)
ومن جهة أخرى، عرفت خمسة مجموعات المواد الغذائية ( الحليب ومشتقاته والسكر والسكاكر والبن والشاي والبقول الجافة واللحوم) المشكلة لتركيبة  الواردات، تراجعا،  ففيما يخص الحليب و مشتقاته، قدرت فاتورة وارداته ب287ر1 مليار دولار مقابل 312ر1 مليار دولاري متراجعة ب25 مليون دولار (-93ر1 بالمائة).
وأما واردات السكر و السكاكر، فتراجعت إلى 04ر771 مليون دولار، مقابل 4ر958 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 34ر187 مليون دولار(-19,55بالمائة)، وتراجعت بدورها فاتورة واردات البقول الجافة لتبلغ 7ر300 مليون دولار مقابل 21ر376 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 52ر75 مليون دولار(-20,07 بالمائة).)
وعرفت واردات البن و الشاي نفس المنحنى التنازلي حيث تراجعت إلى 54ر342 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكري أي  بتراجع قدره 45ر53 مليون دولار(-13,5بالمائة).
وتراجعت بدورها واردات اللحوم لتقدر ب53ر168 مليون دولار مقابل 52ر181 مليون دولار، متراجعة ب13 مليون دولار (-7,16 بالمائة).
وباستثناء هذه المجموعات السبع التي تعد أهم المنتجات الغذائية المستوردة، باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها ب54ر1 مليار دولار من يناير إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم مقابل 60ر1 مليار دولار خلال نفس المرحلة من 2017.
وبلغت فاتورة واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الإنتاج) 63ر912 مليون دولار مقابل 28ر813 مليون دولار، أي بارتفاع قدره  35ر99  مليون دولار (+22ر12بالمائة).
وهكذا قدرت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة إلى الصناعة الغذائية ب 75ر8 مليار دولار من يناير إلى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 58ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
استمرار ارتفاع واردات الأدوية  
من جهة أخرى استمرت فاتورة واردات الأدوية في الارتفاع  خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 إلى 1,942 مليار دولار مقابل 1,723 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 219 مليون دولار,(+7ر12 بالمائة).)  
يذكر أن تنظيم واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري  وترقية الإنتاج المحلي، وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 ، وذلك من خلال  توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمته بين 30بالمائة و 200بالمائة، سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
يذكر أن الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعد علما أن المنتجات التي ستخضع لهذا الرسم و مختلف النسب التي ستحتسب يجب أن تخضع لأربع  مقاييس تتمثل في قدرة الإنتاج ونسبة تغطية السوق الوطني، وأفاق الاستثمار وكذا آفاق التصدير.